اخبار المركز
يُجري مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية في جامعة اليرموك دراسة بعنوان" متغيرات النوع الاجتماعي في ضوء الأزمة السورية في المجتمع الأردني" يركز من خلالها على عمالة الأطفال والزواج المبكر والتسرب من المدارس بين اللاجئين، وتمثل هذه الاستبانة أداة للتعرف إلى وجهة نظركم في الآثار التي خلفها اللجوء السوري على الأطفال، لذا نأمل منكم التعاون في الإجابة عن أسئلة الاستبانة؛ حيث ستُستخدم بيانات هذه الاستبانة لغايات البحث العلمي فقط وسيتم التعامل معها بالسرية التامة.
لذا يرجى التكرم بتعبئة الاستبانة من خلال الرابط التالي :
https://docs.google.com/forms/d/1dcnmiZX8PEc__OfdSvFI0PkBCZ1HS_dfLxXyX-y44ME/edit?chromeless=1
شاكرين لحسن تعاونكم
مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية
2021
شارك مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة في الأردن، بندوة عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين، الذي يصادف يوم الثامن عشر من كانون الأول من كل عام تحت شعار (نحن معاً، نتعلم معاً وننشئ معاً ونعمل سوياً ونلعب معاً).
حيث هدفت الندوة إلى الجمع بين مختلف المؤسسات الدولة والمحلية واصحاب القرار لتبادل وجهات النظر، مع الاتفاق العالمي للهجرة كموضوع عام، وعكست المناقشة تأثير جائحة كورونا وتحديداً الوضع الاجتماعي والاقتصادي للعمال اللاجئين والنازحين والمهاجرين في الأردن، فضلاً عن الآثار المحتملة للأزمة الحالية على التنقل البشري في من منظور متوسط إلى طويل المدى، وكيفية مواجهة التحديات التي فرضها الوباء وسبل التعاون بين البلدان المستضيفة والمجتمع الدولي.
وتمثلت مشاركة المركز بعرض اهم الآثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا على المهاجرين والنازحين في الاردن، وتأثرهم كسائر دول العالم بمحدودية فرص العمل وفقدان البعض لعملهم.
ويُعرف المهاجر بأنه أي شخص يتحرك أو انتقل عبر حدود دولية أو داخل دولة بعيدًا عن مكان إقامته المعتاد، بغض النظر عن الوضع القانوني للشخص أو ما إذا كانت الحركة طوعية أو غير طوعية أو ما هي أسباب الحركة أو ما هي مدة الإقامة، وينتقل بعض الناس بحثًا عن عمل أو فرص اقتصادية أو للانضمام إلى الأسرة أو للدراسة، وينتقل آخرون هربًا من الصراع أو الاضطهاد أو الإرهاب أو انتهاكات حقوق الإنسان، والبعض الآخر يتحرك استجابة للتأثيرات السلبية لتغير المناخ أو الكوارث الطبيعية أو العوامل البيئية الأخرى.
ويشكل عامل الهجرة العنصر الثالث من عناصر النمو السكاني إلى جانب المواليد والوفيات، حيث تشير الارقام الصادرة عن المجلس الأعلى للسكان إلى أن الدراسات تدل على أن حوالي 57 جنسية يتواجدون في الاردن، ومن أكثر هذه الجنسيات عدداً، السوريون والذين بلغ عددهم مليون و265514 ألف، والعراقيون 130911 ألف، والفلسطينيون 634182 ألف، والمصريون 636270 ألف، وتشكل نسبة المهاجرين في الأردن حوالي 31%، وقد صنفت المفوضية السامية لشؤون للاجئين الأردن كثاني أعلى دولة في العالم بعدد اللاجئين.
كما أن 55% من السكان غير الأردنيين قدموا إلى الأردن بسبب انعدام الأمن في بلدهم الأصلي، و18% بسبب العمل، 2% من أجل الدراسة، كما أن 85% من السكان غير الأردنيين هم لاجئين، وأكثر تواجد لهم في العاصمة عمان بنسبة 33%، ثم اربد 24%، وبنسبة 17% في محافظة الزرقاء، و15% في المفرق على التوالي، وبحسب التعداد العام للسكان والمساكن 2015 فإن 17% من الأسر اللاجئة ترأسها امرأة، وتبلغ نسبة الأمية بين اللاجئين حوالي 13,6%، إلى جانب أن 47,9% من اللاجئين هم من الأفراد المعالين، لافتة إلى انه وحسب بيانات وزارة العمل فقد بلغ عدد الحاصلين على تصاريح عمل لعام 2019 (348736 ألف)، منهم (91987 ألف) من الإناث، كما بلغ مجموع العاملات في المنازل (55551 ألف).
يشارك مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية في جامعة اليرموك الجمعيات ومؤسسات المجتمع المحلي والعالمية فعاليات الحملة الدولية السنوية لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي، حيث تم اختيار مناهضة العنف الأسري كعنوان أساسي للحملة لهذا العام تحت شعار" نحن معكم ضد العنف".
حيث تشير هيئة الأمم المتحدة الى أن واحدة من بين كل ثلاث نساء في العالم تعرضت في العام الماضي للعنف، وتأتي هذه المناسبة هذا العام في ظل ظروف جائحة كورونا حيث ان الوضع الاقتصادي والمعيشي أدى الى زيادة العنف، حيث ان الحكومة الأردنية في السنوات الأخيرة أصدرت الكثير من التشريعات التي تهدف الى إزالة التمييز والعنف ضد المرأة منها نظام دور إيواء المعرضات للخطر ونظام دور المعرضات للخطر الذي أنشئت بموجبه دار امنه لحماية النساء المعرضات للخطر إضافة الى ان اللجنة الوزارية تعمل الان على إيجاد دار للإيواء في الجنوب، كما انضمت المملكة عام 2014 لمبادرة الأمم المتحدة للالتزام بالقضاء على العنف ضد المرأة.
ويذكر إن حملة ال 16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي هي حملة عالمية تعقد كل سنة من 25 تشرين الثاني (اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة) ولغاية 10 كانون الأول (اليوم العالمي لحقوق الإنسان).. إن الحملة المعروفة بشكل واسع باسم "حملة 16 يوم"، تستخدم كاستراتيجية منظمة من قبل الأفراد والمنظمات حول العالم للدعوة إلى منع والقضاء على العنف ضد النساء والفتيات. نشأت الحملة في البداية من قبل المعهد العالمي للريادة النسائية في عام 1991.

