نظم مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية في جامعة اليرموك بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ورشة تدريبية بعنوان "اللاجئون في القانون الدولي وآليات جمع البيانات حول قضايا اللاجئين"، بمشاركة الاستاذ كمال مشرقي من قسم التطوير وبناء القدرات، والاستاذ فراس ملكاوي من قسم الحماية من المخاطر والاستجابة، والاستاذة دينا ناصر من قسم الاعتراف وتحديد صفة اللجوء في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، واستمرت لمدة يومين.

وتم خلال الورشة التي حضرها كادر مركز اللاجئين والنازحين، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية المنتسبين للشبكة البحثية في المركز، مناقشة مجموعة من المحاور حول الإطار الدولي والوطني لحماية اللاجئين، ومبادئ الحماية وإجراءات عدم الإعادة القسرية، وحماية البيانات والمصادر وأهميتها في التعامل مع اللاجئين، وتقييم المصادر والبيانات وأثرها في حماية اللاجئين.

مديرة المركز الدكتورة ريم الخاروف أشارت إلى انعقاد هذه الورشة جاء ضمن الشراكة الاستراتيجية ما بين المركز والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتي تهدف إلى تعريف العاملين في المركز والباحثين والمهتمين في قضايا اللجوء والنزوح والهجرة القسرية بكيفية التعامل مع اللاجئين وآليات جمع البيانات، والإطار القانوني المتعلق بقضايا اللجوء، تمهيدا لإجراء دراسات علمية مستقبلية.

وأكدت على استمرارية هذا النوع من التدريبات بدعم فني وتقني من المفوضية باعتبارها بيت اختصاص وخبرة في التعامل مع اللاجئين ومختلف قضاياهم.

حصل مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية في جامعة اليرموك على تمويل لمشروع بناء قدرات بعنوان " Tailor-Made Group Training (TMT) بقيمة 75 ألف يورو، وذلك من وزارة الخارجية الهولندية، ومؤسسة NUFFIC الهولندية، ولمدة سنة واحدة.

وأوضحت مديرة المركز الدكتورة ريم الخاروف أن المشروع يهدف إلى رفع كفايات كادر المركز وعدد من الباحثين في الجامعة في موضوعات تتعلق بالأبحاث الخاصة باللاجئين والمستضعفين وتمكين المرأة، ونشرها في مجلات علمية ذات معاملات تأثير عالي، بالإضافة لتدريب إعداد المدربين TOT.

وأكدت الخاروف أن موضوعات التدريبات تتضمن منهجية البحث النوعي (QRM)، وجمع البيانات النوعية وادارتها وتحليلها واعداد التقارير، وكتابة اوراق السياسات، وإطار عمل المتابعة والتقييم، والجمع بين الأساليب النوعية والكمية، وتقنيات التنبؤ النوعية / النمذجة، ومهارات تحليل الموقف.

وأضافت أن المركز حصل على المركز الأول على مستوى الطلبات التي قدمت لكل من المكتب الإقليمي لمؤسسة NUFFIC في الأردن، ووزارة الخارجية الهولندية.

انطلاقا من سعي جامعة اليرموك إلى تعزيز ومد جسور التعاون مع مختلف المؤسسات التعليمية والبحثية على المستوى الإقليمي والدولي وتوسيع قاعدة الشركاء الفاعلين في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية، التقت مديرة مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية الدكتورة ريم الخاروف وفدا من مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية ممثلا بكل من منسقتي المشاريع لينا الحاج وليليان حداد.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية بين المركز ومؤسسة فريدريش ناومان في مجال إجراء الدراسات والمشاريع البحثية خلال العام الحالي في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وخاصة في مجالات اللجوء والنزوح والهجرة القسرية.

وقالت الخاروف خلال اللقاء إن "اليرموك" ووفق فلسفتها فإنها تولي الجهد البحثي جل اهتمامها، وعليه يأتي حرصها على العمل بجد واجتهاد لتحقيق رؤيتها بما ينسجم مع الجهد الملكي وتوجه الدولة الأردنية في الاهتمام بقضايا اللجوء ورعاية اللاجئين على الأرض الأردنية، لحماية وصناعة المستقبل ضمن المصلحة الوطنية العليا.

وأكدت حرص المركز على توثيق صلات التعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية الداعمة والناشطة في مختلف المجالات البحثية بما يسهم في دعم الجهود البحثية في إجراء الدراسات وتنفيذ المشاريع الهادفة إلى ترسيخ دور البحث العلمي، والمساهمة في الوصول إلى توصيات ونتائج وحلول مقترحة تساهم في مساندة مراكز صناعة القرار في اتخاذ القرارات المناسبة.

وأضافت الخاروف أن الشراكة ما بين المركز ومؤسسة فريدريش ناومان هي شراكة استراتيجية، تحديدا في مجال إجراء الدراسات آخرها تنفيذ دراستين علميتين حول المنظور الاقتصادي للاجئين وتحديد أسباب زيادة ضغط الهجرة السورية على الأردن.

من جانبهما أشادتا الحاج وحداد بالسمعة المميزة للجامعة، وما تمثله من صرح علمي له عراقته الاكاديمية والبحثية على مستوى الجامعات الأردنية والعربية والإقليمية، والدور الرئيسي لمركز دراسات اللاجئين في خدمة اللاجئين وقضاياهم، باعتبارها بيت خبرة يضم الكثير من الكفاءات البشرية

وأكدتا حرص المؤسسة على تعزيز الشراكة وتنفيذ المشاريع الهادفة التي تحقق أهداف المؤسسة من خلال إيجاد الشركاء الحقيقيين لدعم قضايا الاهتمام المشترك.

أصدر مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية في جامعة اليرموك العدد الثاني من نشرته الإخبارية الإلكترونية باللغة العربية، والتي جاءت للتعريف بأنشطة المركز وانجازاته خلال النصف الثاني من العام 2022.

وتضمن العدد مقالا افتتاحيا للوزير الأسبق وعضو مجلس إدارة المركز الدكتور ابراهيم بدران، تناول فيه مجموعة من الأفكار التي تتحدث عن فرص اللاجئين السوريين في التعليم بالأردن، ودور الدول متوسطة ومنخفضة الدخل، ومنها الاردن، التي تستضيف 74% من اللاجئين على مستوى العالم، الأمر الذي يجعل كلفة استضافة اللاجئين عبئاً ثقيلاً على تلك الدول واقتصاداتها المتواضعة، حيث يتعاظم العبء حين تمتد الاستضافة إلى التعليم الذي تتصاعد كلفته عاما بعد عام، باعتباره حقا إنسانيا وركنا أساسيا من أركان الحياة المعاصرة.

وأضاف بدران في مقاله ان الأردن الذي يستضيف أكثر من 3 مليون لاجئ من 44 جنسية، يشكل اللاجئون السوريون ما يقرب من 50% سواء من كان مسجلا لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أم غير مسجل. وإن ما يقرب من 41% من اللاجئين السوريين هم أطفال دون سن الثامنة عشرة.

وأشار إلى أن هناك ما يقرب من نصف مليون طفل هم بحاجة إلى التعليم، إضافة إلى المدارس المحدودة العدد والسعة والمستوى في مخيمات اللاجئين، فقد ضغطت وزارة التربية والتعليم صفوف مدارسها، فاستقبلت المدارس الأردنية 225 ألف طالب والتحق بالتعليم العالي (300) طالب، بينما خسر فرص التعليم أكثر من 85 ألف طفل، كما وتحملت منظومة التعليم الأساسي في الأردن أعباء كبيرة لإتاحة الفرصة للطلبة اللاجئين السوريين التعليم جنباً إلى جنب مع اقرانهم الأردنيين مما دفع وزارة التربية والتعليم إلى بناء 5000 غرفة صفية وتشغيل 200 مدرسة على نظام الفترتين للتعامل مع الأعداد المتزايدة في حين تتحمل الدولة الأردنية أعباء مالية تتجاوز 150 مليون دينار سنوياً.

وحول التعليم الجامعي، أكد بدارن أن أعداد الطلبة السوريين عموما تتجاوز7الآف طالب موزعين على الجامعات الأردنية الرسمية والأهلية، غير أن أعداد الطلبة اللاجئين من هؤلاء لا تتجاوز (300) طالبا، وهم في الجامعات الأردنية يحصلون على نفس الحقوق والواجبات المتاحة لأقرانهم الأردنيين، مبينا أن الإشكال الأكبر امام توسع الطلبة من اللاجئين السوريين في الالتحاق بالتعليم العالي، فيتمثل في امكانيات الحصول على منح دراسية تغطي تكاليف التعليم العالي في الجامعات، وقد تراجعت المنح المقدمة في السنوات الأخيرة إلى أعداد ضئيلة تماما،  يضاف إلى ذلك أن فرص العمل المتاحة في الأردن محدودة بسبب النمو الاقتصادي المتواضع، وارتفاع نسبة البطالة بين الأردنيين، وصعوبة الحصول على إذن عمل بشكل مفتوح، حيث إن هناك تخصصات مغلقة للأردنيين فقط كالطب والهندسة.

وختم بدران مقاله بالتأكيد على أن مسؤولية التعليم لا يستطيع الأردن تحمل أعباءها كما أن التوسع في التعليم العالي للطلبة اللاجئين السوريين يتطلب المزيد من تضافر الجهود.

من جهتها قالت مديرة مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية الدكتورة ريم الخاروف في كلمتها إن المركز استطاع من خلال العمل المتواصل على مدار العام الماضي أن يضع بصمته على خريطة العالمية أسوة بالمراكز البحثية العالمية.

كما واستعرضت أبرز ما تم إنجازه، من تحليل لواقع المركز والغرض من وجوده، وصولا إلى خطة استراتيجية متوسطة المدى مضبوطة ومرتبطة بمؤشرات أداء قابلة للقياس، تنظم العمل بالتعاون مع الشركاء، وتنبثق منها الخطط السنوية لأقسام المركز وفقا لمهامها والأهداف المنوطة بها، ومن ثم كانت الانطلاقة الأولى من خلال خلوة ضمت جميع المعنيين من القطاعين العام والخاص والمنظمات الدولية المهتمة بقضايا اللجوء والهجرة فكانت ثمرتها تحديد الأولويات البحثية الوطنية لقضايا اللجوء والنزوح والهجرة القسرية.

وأضافت الخاروف أن العمل استمر وازدادت وتيرته ببناء علاقات جديدة مع شركاء وفقا لمصفوفة شركاء تقوم على المهنية وتسودها الثقة والحرفية، والعمل على رسم خرائط تساعد في فهم احتياجات اللاجئين بطريقة أفضل من خلال البحوث الإجرائية، واقتراح السناريوهات والبدائل من خلال أوراق السياسات للمساهمة في تلبية الاحتياجات وحل المشكلات، ووضعها على طاولة صانع القرار لترشيد قراره بما يخدم القضايا الإنسانية لهؤلاء اللاجئين.

وأكدت على حرص المركز بما ينسجم مع رسالة الجامعة في خدمة المجتمع المحلي في نقل المعرفة لطلبة الجامعة من اللاجئين والمستضعفين من أبناء المجتمع المحلي من خلال عقد عدد الورش التدريبية وفقا لاحتياجاتهم تتعلق باللغات والمهارات.

وختمت الخاروف بالتأكيد على الرؤية المستقبلية للمركز في التطلع بشغف وعمل جاد رصين موجه بالنتائج لمنافسة أوائل المراكز البحثية عالميا في مجال دراسات اللجوء والنزوح والهجرة القسرية، والقيام بدوره المنوط به كخزان فكري يضع أمام صانع القرار المعلومة الدقيقة المحدثة المعتمدة على نتائج البحوث والدراسات العلمية، لبناء صورة شمولية تساعده في اتخاذ القرار الرشيد بشأن هؤلاء اللاجئين، تضمن لهم الحياة الكريمة في المجتمعات المضيفة، وكذلك العودة الآمنة للراغبين بالعودة إلى بلدانهم.

كما وتضمن العدد ما انجزه المركز خلال النصف الثاني من العام الماضي، منها الشراكات مع العديد من الجهات الوطنية والدولية، وأبرز البحوث والدراسات وأوراق السياسات، والأنشطة المستقبلية التي يعمل المركز على تنفيذها خلال النصف الأول من هذا العام، والمشاريع التي يقوم المركز بتنفيذها، والتعريف بتجارب بعض أساتذة الجامعة من أعضاء الشبكة البحثية في المركز، بالإضافة الى إفراد مساحة خاصّة للطلبة المتطوعين للتعبير عن آرائهم وإبراز أنشطتهم وانجازاتهم.

ويمكن تصفح النسخة الإلكترونية من هذه النشرة الإخبارية من خلال هذا الرابط:

https://drive.google.com/file/d/1MFl8mnDkVnSw_il-Qkz2HXYLqPCcZYRF/view