اخبار المركز

بحث رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مساد مع المسؤولة الأولى في قسم الحماية في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دانييلا فلوريديا سبل التعاون الممكنة بين اليرموك ممثلة بمركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية وبين المفوضية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

 

وفي بداية اللقاء أكد مساد أن أزمة اللاجئين ليست جديدة على الأردن، حيث أن المملكة ومنذ نشأتها استقبلت العديد من موجات اللجوء الأمر الذي مكنها من اكتساب خبرة واسعة في كيفية التعامل مع قضايا اللجوء في أطرها المختلفة، لافتا إلى أن إنشاء مركز دراسات اللاجئين والنازحين في اليرموك جاء لتحقيق العديد من الأهداف أهمها إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بقضايا اللجوء والنزوح، وتنمية الوعي والإدراك بقضايا اللجوء والنزوح لدى طلبة الجامعة وأفراد المجتمع.

 

وقال إنه يتحتم علينا كمؤسسة تعليمية تحتضن مركزا هاما كمركز اللاجئين أن نكون مرجعا لراسمي السياسات ومتخذي القرارات المتعلقة بقضايا اللجوء وذلك من خلال إجراء الدراسات واستطلاعات الرأي الخاصة بأمور اللاجئين وأثر وجودهم في المملكة من الناحية التعليمية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية كذلك، مشددا على أهمية التعاون مع المفوضية لتأسيس شبكة من التعاون مع المنظمات والمؤسسات العاملة في مجال اللجوء مما يمكن الباحثين والمختصين في هذا المجال من إجراء البحوث العلمية والمشاركة في المشاريع العلمية المتخصصة في قضايا اللجوء والنزوح.

 

وأشار مساد إلى أنه من الهام لدى أية مؤسسة تعليمية أن تحدد نقاط القوى لديها والبناء عليها، والبحث عن شركاء فاعلين في مختلف المجالات لتحقيق الفائدة المرجوة لهذه المؤسسة، مؤكدا استعداد الجامعة لطرح مساقات تعليمية أو عقد دورات تدريبية وورش توعوية للطلبة وأفراد المجتمع المحلي تهدف لزيادة وعي لديهم فيما يتعلق بقضايا اللجوء والنزوح والهجرة القسرية.

 

بدورها أكدت فلوريديا سعي المفوضة الدائم للتعاون مع المؤسسات والمنظمات التي تهتم بقضايا اللجوء والنزوح الأمر الذي ينعكس إيجابا على اللاجئين المقيمين على أرض الدولة المستضيفة من الجوانب الاقتصادية والتعليمية والصحية، مشيرة إلى أن مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية في اليرموك يعد من الجهات المتميزة في الأردن التي تعمل في قضايا اللجوء، كما انه عضوا في شبكة المجتمع المدني للنزاعات الأمر الذي يوفر له منصة فاعلة للتعاون على المستويين المحلي والإقليمي مع مختلف المنظمات المختصة في قضايا اللجوء لا سيما وان هذه الشبكة تضم الباحثين والمختصين من المنظمات الدولية والجهات الإعلامية والاكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني.

 

وشددت على أهمية أن يكون العمل مؤسسيا ومنظما ومستداما مما ينعكس إيجابا على اللاجئين المقيمين في الأردن من الناحية التعليمية والصحية والاقتصادية.

 

وحضر اللقاء نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية الدكتور رياض المومني، ومديرة مركز اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية الدكتورة ريم الخاروف، رئيس قسم الدراسات والبحوث في المركز السيد طارق الناصر، وزينة جدعان مسؤولة قسم التعليم ومنسق شبكة المجتمع المدني وملف الشباب،   وكمال المشرقي مسؤول ملف التدريب في المفوضية.

0
0
0
s2smodern

وقائع الندوة التي نظمها مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان، والتي تمثلت بمائدة مستديرة تفاعلية بعنوان " استشراف المستقبل وواقع اللجوء "، بمشاركة كل من:
1- وزير الصناعة والتجارة الأسبق العين الدكتور أحمد ذوقان الهنداوي.
2- العين والكاتب الصحفي جميل النمري.
3- مدير عام هيئة الاستثمار الأسبق والخبير الاقتصادي الدكتور خالد الوزني.
4- أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك الدكتور نظام بركات.

لمشاهدة كامل وقائع الندوة من خلال الرابط التالي:

https://www.youtube.com/watch?v=hcANY-GHSZQ

0
0
0
s2smodern

اجرت مديرة مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية الدكتورة ريم الخاروف مقابلة تلفزيونية مع قناة رؤيا الفضائية ضمن برنامج "اخبار السابعة" الذي يقدمه الإعلامي معاذ الردايده.

قدمت خلالها شرحا عن الندوة التي عقدها المركز بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان بعنوان "استشراف المستقبل وواقع اللجوء"، كما تحدثت عن ابرز المحاور التي تم طرحها خلال الندوة والهدف منها، بالإضافة الى وصف واقع اللجوء في الاردن من النواحي الاجتماعية والاقتصادية، وكيفية ادارة الدولة الاردنية لملف اللاجئين وشؤونهم في ظل جائحة كورونا.

للمشاهدة من خلال الرابط التالي:

https://www.youtube.com/watch?v=WpLvlOcYbwo

0
0
0
s2smodern

رعى رئيس الجامعة الدكتور إسلام مساد، ندوة المائدة المستديرة الحوارية، التي نظمها مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية، عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، و حملت عنوان "استشراف المستقبل وواقع اللجوء"، التي شارك فيها كل من وزير الصناعة والتجارة الأسبق العين الدكتور أحمد ذوقان الهنداوي والعين والكاتب الصحفي جميل النمري و مدير عام هيئة الاستثمار الأسبق والخبير الاقتصادي الدكتور خالد الوزني وأستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك الدكتور نظام بركات.

في بداية الندوة، رحبت مندوبة رئيس الجامعة، مديرة مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية الدكتورة ريم الخاروف بالمشاركين الذين ساهموا بهذا الجهد البحثي الوطني الذي يستعرض مجموعة من الأسئلة المتعلقة بموضوع استشراف المستقبل وواقع اللجوء، بهدف الوصول إلى معالجات وحلول قائمة على الخبرة والتحليل والربط الدقيق بين واقع الحال والخطى باتجاه المستقبل.

كما وأكدت الخاروف على أن جامعة اليرموك تولي الجهد البحثي كل الاهتمام، كما وأنها من خلال مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية، تحرص على تقديم جهد نوعي فيما يخص قضايا اللجوء من خلال جميع الأدوات الممكنة من مراكز بحثية وبرامج دراسات عليا ومشاريع تنموية حقيقية.

ولفتت إلى حرص "مركز اللاجئين" على العمل بجد واجتهاد لتحقيق هذه الرؤيا بما ينسجم مع الجهد الملكي للاهتمام بقضايا اللجوء ورعاية اللاجئين والعمل معهم لحماية وصناعة المستقبل ضمن المصلحة الوطنية العليا.

وخلال الندوة التي أدارها كل من رئيس قسم الدراسات والبحوث في المركز الدكتور طارق الناصر والباحثة في مجال التخطيط الاستراتيجي واللجوء الدكتورة فداء العبادي، أكد الهنداوي على أن النظرة باتجاه المستقبل يجب أن تكون شاملة وواضحة، وأن تتجاوز واقع الحال باتجاه مستقبل مبدع ومبتكر يساهم في حل المشكلات وتطوير القدرات وبناء الفرص الحقيقية لمواجهة كل السلبيات المرتبطة بالأزمات والقضايا الطارئة.

وشدد على أن تعامل المجتمع الدولي مع قضايا اللجوء يجب ان يراعي طبيعة المجتمعات المستضيفة، ويدعم الخطط الاستراتيجية للحكومات بحيث يحول اللاجئ من شخص معال إلى شخص فاعل ومساهم في الانتاج والتنمية.

ولفت الهنداوي إلى أننا أن نصنع نظاما فعالا للتعامل مع اللاجئين على المستوى الدولي والمحلي باعتبارهم يشكلون فرصا اقتصادية إيجابية يمكن الاستفادة منها والبناء عليها، وما الذي يمكن ان نفعله مع اللاجئين للدخول الى المستقبل بنجاح.

من جهته، أكد النمري على اهمية دور جامعة اليرموك من خلال مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية، والجهود البحثية المختلفة من قبل الجامعة ومراكزها العلمية والبحثية في المساهمة و إيجاد حلول حقيقية تشمل قضايا مختلفة تخص اللجوء كملف تشغيل اللاجئين السوريين.

واثنى أيضا على جهود جامعة اليرموك ومن خلال "مركز اللاجئين" في توفيره إلى بيانات واحصائيات دقيقة وموضوعية تخص واقع مجتمعات اللجوء.

وشدد النمري على أنه يجب التعامل مع ابعاد قضايا اللجوء المختلفة وفق المنظور السياسي الأردني والجهد الدبلوماسي الكبير الذي يمثله الأردن على المستوى الدولي لحماية حقوق اللاجئين مع الحفاظ على المصالح الأردنية في المنطقة.

في المقابل، أكد الوزني على ضرورة وجود مؤسسات بحثية مستقلة كمركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية في جامعة اليرموك، بالإضافة لمجموعة من اللجان النوعية التي تضم خبراء ومختصين تعمل على تزويد صانع القرار المحلي والدولي ومساعدته على التعامل مع مثل هذه الأزمات المؤثرة على الاقتصاد والمجتمع.

وأشار إلى أن استشراف المستقبل يحتاج إلى مجموعة من المسرعات، مثل وضوح الرؤية والرسالة وتوفر قواعد البيانات وسلسلة الاجراءات الواضحة والشفافة والتشاركية مع الجهات ذات العلاقة.

ولفت الوزني إلى أنه ينبغي التعامل مع مفهوم التفاوت الاقتصادي والاجتماعي بشكل أكثر جدية في ظل حركات اللجوء المختلفة، كما و يجب توقع الأزمات المستقبلية ودراسة مسبباتها لتجنب آثارها السليبة بدلا من ادارة الازمة بعد حصولها.

وعلى صعيد متصل، رأى بركات أننا بحاجة لرسم صورة للمستقبل الذي نريد بحيث نعظم انتاجية اللاجئ تجاه مجتمعه المستضيف، و لا بد من العمل مع اللاجئين بعيدا عن البعد الانساني فقط رغم أهميته.

وتابع: يجب تعزيز دور اللاجئين الانمائي والاقتصادي ودمجهم مع المجتمع المحلي ضمن الأطر الناظمة له مع الحفاظ على أمن الدولة وحقوقه كلاجئ وكرامته.

وأعتبر بركات أن تجربة الأردن مع اللاجئين السوريين، هي تجربة إيجابية قائمة على التوافق الثقافي والاجتماعي، وتعظيم الفائدة المشتركة بين المجتمع المستضيف واللاجئين.

0
0
0
s2smodern

رعى رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مساد، بحضور مديرة مكتب اللجنة الدولية للإغاثة في الأردن الشريفة سرّة بنت غازي، ووزير الدولة لتطوير الأداء المؤسسي السابقة ياسرة غوشة،  فعاليات الاحتفال الخاص بمناسبة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة "العنف السياسي ضد المرأة – واقع وتحديات"، الذي نظمه مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية، ومركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية، وعمادة شؤون الطلبة، واللجنة الدولية للإغاثة IRC.

 

ورحب مساد في كلمته بالمشاركين في فعاليات هذا الاحتفال بمناسبة الـ ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، وقال إن اليرموك في احتفال اليوم تخط ثلاث برقيات رئيسة تتقدمها الرؤية الوطنية للمرأة كشريك فاعل في العملية التنموية والإصلاحية وركن أساسي في المسيرة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وولي عهده الأمين.

 

وأشار إلى ان البرقية الثانية تنبع من ايمان مطلق بأن الشراكة والتعاون هما الأساس الحقيقي لتحقيق الأهداف الإنسانية والمجتمعية والتي يأتي في مقدمتها تمكين المرأة وتمتين دورها بعيدا عن كل المعيقات، أما البرقية الثالثة فأشار مساد أن جوهرها أن نهج اليرموك ثابت ومستمر في تسخير كل طاقاتها وإدارتها للمساهمة في دعم النساء والحد من كافة اشكال العنف والاضطهاد، وذلك من خلال برامج ودراسات على المستوى الوطني تحدد التهديدات والتحديات والمشكلات التي تواجه النساء لتقديم حلول نوعية  واضحة وقابلة للقياس، لننجز معا هذه المهمة وصولا لمجتمع تأخذ فيه المرأة كامل حقوقها، ولنسهم بترسيخ صورة ذهنية مميزة للنساء الأردنيات، ولننقل خلاصة تجاربنا لمساندة المرأة في كل مكان.

 

وأكد مساد إيمان اليرموك بأن أسرتها الطلابية والأكاديمية والإدارية هم رسل يحملون للمجتمع القيم الأصيلة التي تعزز فيه التماسك والتكاتف، وان الجامعة تكرس كل ما لديها من طاقات لخدمة القضايا الإنسانية والوطنية وستستمر بخطى ثابتة لتعزيز ما أنجز في هذا المجال أو غيره.

 

وقال إنه ومع دخولنا المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية لا بد من زيادة حماية النساء بتسليحهن كما الرجال بأدوات العصر من علم ومعرفة ومن مهارات وقدرات، وهو ما سينعكس على المجتمع بأسره إذا ما أحسنا العمل عليه  من خلال المسار الأكاديمي والمسار الخدمي ضمن خطتنا الاستراتيجية التي نستلهم نورها من التوجيهات الملكية السامية والخطى الوطنية الثابتة في هذا المجال.

 

الشريفة سرّة بنت غازي أشارت في كلمتها إلى أن اللجنة الدولية للإغاثة تعمل على خدمة النساء والفتيات في الأردن منذ عام 2007، حيث طورت اللجنة سلسلة خدمات شاملة للنساء والفتيات، تبدأ من تقديم الرعاية الصحية الأولية والوقائية، ومن ثم خدمات الاستشارة القانونية والدعم النفسي والاجتماعي، انتقالا إلى المهارات الوالدية من خلال برنامج تنمية الطفولة المبكرة، وانتهاء بخدمات التنمية الاقتصادية.

 

وأشارت إلى أنه أكثر من 60% من فريق اللجنة هن من السيدات مما يؤكد أن جزء كبير من نجاح أعمال اللجنة ناتج من المشاركة الفاعلة من المراة، الأمر الذي يساعدنا على فهم احتياجات المجتمع من النساء والفتيات والخروج ببرامج قادرة على تلبية هذه الاحتياجات، مضيفة أن اللجنة تهتم كذلك بإشراك الرجال في برامج حماية وتمكين المراة وتوعيتهم حول حقها في التعليم والعمل والتطور.

 

وقالت إن الفرص المحدودة وغير المتكافئة للمرأة في المناصب القيادية وصنع القرار تؤخر قدرة الحكومات على الاستجابة بشكل فعال للعنف المبني على النوع الاجتماعي والوقاية منه، وتأخير النمو الاقتصادي، داعية للمضي قدما نحو المشاركة فاعلة للمراة والرجل على حد سواء للنهوض بالوطن.

 

وبدورها عرضت غوشة، تجربتها كقصة نجاح من خلال ورقة عمل حملت عنوان "مسيرة المرأة الأردنية بالعمل السياسي"، أكدت فيها أن المادة السادسة من الدستور الأردني نصت على أن : "الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وأن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين"، كما وأن  الميثاق الوطني عام 1990 جاء فيه نص صريح بأن الأردنيين "رجالًا ونساء أمام القانون سواء، لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات، وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين".

 

وأضافت أن توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية،  جاءت  فيما يخص  التعديلات الدستورية المتعلقة بالمرأة، من خلال إضافة فقرة جديدة الى المادة السادسة من الدستور تنص على أن "تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يكفل تكافؤ الفرص على أساس العدل والانصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز".

 

كما وعرضت غوشة عدد من الإنجازات الوطنية التشريعية لحفظ حقوق المرأة، كقانون الحماية من العنف الأسري رقم (6) لسنة 2008: الذي يهدف إلى منع كافة أساليب العنف الموجهة إلى أفراد الأسرة وبخاصة المرأة، و نظام الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف، و قانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009 الذي يعالج القضايا المتصلة باستقطاب أشخاص أو نقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد.

 

ولفتت إلى الغاء المادة 308 من قانون العقوبات والتي توقف الحق بملاحقة المغتصب إذا تزوج المجني عليها، و صدور قانون تسليف النفقة.

 

 وعن المرأة في الحياة السياسية الأردنية، قالت غوشة أنه في أول انتخابات عامة تمت في الاردن عام 1989 كانت نسبة مشاركة المرأة ضعيفة ونسبة المرشحات للانتخابات النيابية حوالي 2%، حيث نجحت اول امرأة وهي السيدة توجان فيصل عبر  مقعد كوتا الشركس والشيشان، فيما كانت الدكتورة فلك الجمعاني هي اول إمراه  تفوز بالانتخابات البرلمانية عبر  التنافس الحر عام 2007.

 

وتابعت أدخلت الكوتا النسائية إلى الأردن عام 2003 للمرأة في العمل السياسي حيث تم تخصيص 6 مقاعد نيابية بعد تعديل قانون الانتخاب المؤقت ضمن نظام الكوتا حينها ترشحت 54 امرأة فازت منهن 6 نساء في المجلس من إجمالي 110 نائبا، لافتة إلى أنه في المجلس الأخير عام 2020 لم تحصل إلا على 15 مقعدا عبر "الكوتا".

 

وعن المجالس المحلية، قالت غوشة أن  الفقرة (د) من المادة السادسة من قانون اللامركزية نصت على انه " يعين مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ما لا يزيد على 15% من عدد أعضاء المجلس المنتخبين أعضاء في المجلس على أن يخصص ثلث هذه النسبة للنساء " وبذلك تكون 10% الكوتا النسائية من المقاعد المنتخبة و33.3% من المقاعد المعينة، مشيرة إلى صدور نظام الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات  حيث قسمت المملكة  إلى 145 دائرة انتخابية خصص لها 270 مقعداً ومنها 10 % مقاعد للكوتا النسائية بواقع 27 مقعداً.

 

 وكانت مديرة مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية الدكتورة آمنة الخصاونة قد ألقت كلمة في بداية الاحتفال قالت فيها إن دعوة الأمم المتحدة للإعلان عن حملة دولية مدتها 16 يوما تبدأ في 25/11 وتنتهي في 10/12 من كل عام جاءت لتنظَم فيها الفعاليات الهادفة للتأكيد على الحقوق العادلة والمتساوية بين الجنسين، حيث كان المحور الذي تم اختياره لهذا العام هو "العنف السياسي ضد المرأة" بهدف التوعية لحق المرأة في المشاركة السياسية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة في سبل تمكينها من حق الوصول الى مواقع القرار في الحياة العامة والسياسية.

 

وأضافت الخصاونة أن الرؤية الملكية الحكيمة ترى أن المرأة الأردنية شريكة أساسية في عملية الاصلاح والتطوير منذ سنوات باعتبارها مواطنة تلتزم بواجباتها وتتمتع بحقوقها، حيث تتبلور في رسالة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية " إننا عازمون على إحداث نقلة نوعية في الحياة السياسية والبرلمانية على نحو يضمن الأهداف والطموحات المرجوة في المستقبل"، وفي موقع آخر من الرسالة تضمنت قول جلالته " وما يهمنا في هذا الصدد.. الاهتمام بتمكين المرأة الأردنية من المشاركة الفاعلة، وتعزيز قيم المواطنة، حقوقا وواجبات"، وكذلك تضمنت الأوراق النقاشية الملكية الدعوة ذاتها.

 

وأشارت إلى أنه وعلى الرغم من توفر الإرادة السياسية والجهود التي تبنتها الحكومات في مواجهة العنف والتمييز ضد المرأة إلا أن التحديات تعتبر مسألة ثقافية تحتاج لجهود طويلة ومكثفة للتغلب عليها، من أبرزها؛ التأكيد على تطبيق التشريعات الضامنة لمشاركة المرأة السياسية، والمشاركة السياسية لا تحتل عند النساء أولوية، وعلي المرأة أن تعي حقوقها وأن تنظر إلى نفسها بأن لها مكان ومكانة للمشاركة السياسية، والسعي لامتلاك المرأة للمهارات والقدرات التنافسية للمشاركة الفاعلة في الحياة العامة والسياسية، ودعم أدوار الأسرة وتوفير الخدمات المساندة بما يوسع فرص مشاركة المرأة السياسية، وضمان العدالة بين الجنسين وتنسيق الجهود على جميع المستويات لتغيير الأنماط الظالمة والمتحيزة وتعديل النظرة المجتمعية لمشاركتها، والاهتمام بتعديل قناعة الأطراف التي لا تنظر إلى إمكانيات المرأة وقدراتها وكفاءتها بالمشاركة، وتغيير أطر عمل الأحزاب بما يضمن إدماج النساء وتمكينهن من المشاركة بالتدريب والتأهيل.

 

كما و تضمن الاحتفال عرضا مسرحيا بعنوان "العنف السياسي ضد المرأة.. واقع وتحديات" قدمه فريق التوعية المجتمعية – برنامج حماية وتمكين المرأة في اللجنة الدولية للإغاثة.

 

وحضر الاحتفال نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية الدكتور رياض المومني، وعميد شؤون الطلبة الدكتور محمد ذيابات، ومديرة مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية الدكتورة ريم الخاروف، وعدد من المسؤولين في الجامعة والمهتمين من المنظمات الدولية والمحلية، وحشد من طلبة الجامعة.

0
0
0
s2smodern