اخبار المركز

شاركت مديرة مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية في جامعة اليرموك الدكتورة ريم الخاروف في فعاليات ورشة عمل "الاطار القانوني - الوطني والدولي -  للجوء "، التي نظمتها وزارة الداخلية بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في البحر الميت في الفترة 13-15/11/2021.

 

وقدمت الخاروف خلال مشاركتها في الورشة شرح مفصل عن تصورات الأردنيين حول تبعات اللجوء السوري "تحديات اللجوء"، حيث نفذ مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية دراسة استهدفت الأردنيين المقيمين في محافظة اربد ولواء الرمثا ومحافظة المفرق، حيث اشتملت عينة الدراسة على خصائص مختلفة أبرزها ( الجنس، الفئة العمرية، الدخل الشهري، المستوى التعليمي، والحالة الوظيفية لكل من رب وربة الأسرة وعدد افراد العائلة).

 

وأوضحت أن الدراسة تكونت من جزأين رئيسيين هما الآثار المترتبة على اللجوء السوري، والنظرة إلى اللاجئ السوري، فيما تناولت الأبعاد الاقتصادية والتنموية والبيئية والنفسية والاجتماعية والأمنية والسياسية والإعلامية.

 

ويذكر ان فعاليات الورشة تضمنت عدد من جلسات بعنوان "اللجوء السوري في الاردن" التي تناولت التعريف بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ودورها والخدمات التي تقدمها، وجلسة أخرى بعنوان "الاطار القانوني الدولي ومفهوم اللجوء " تناولت شرح مفصل عن دور المجتمع الدولي في التعامل مع تداعيات اللجوء، بالإضافة الى شرح عن اسلوب الخطاب الاعلامي وقت الازمات، وجلسة "مفهوم الحماية ومبدأ عدم الرد او الطرد" تضمنت مناقشة الاطار القانوني الدولي بشأن انعدام الجنسية آثاره على اللاجئين، وأخرى بعنوان "المنهجية الوطنية في ادارة ازمات اللجوء" تضمنت تقديم ونقاش مفصل حول الاعلام الانساني وكيفية تناول وطرح القضايا الخاصة بالفئات المستضعفة في وسائل الاعلام بكافة اشكالها وانواعها.

 

كما تضمنت الورشة جلسات بعنوان "ادارة الازمات في ظل اللجوء"، تناولت طرحا مفصلا حول تحديات اللجوء، قدمته مديرة مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية الدكتورة ريم الخاروف، وجلسة أخرى بعنوان " سيناريوهات " نوقض خلالها ابرز السيناريوهات المستقبلية المتوقعة بخصوص قضايا اللجوء والنزوح والهجرة القسرية بشكل عام، واللجوء السوري في الاردن بشكل خاص.

0
0
0
s2smodern

بدعوة من مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في الاردن للمشاركة في مشاورات الأمم المتحدة حول التحليل القُطري المشترك للأمم المتحدة في الاردن مع مجموعة مختارة من شركاء التنمية من المجتمع المدني، شاركت جامعة اليرموك ممثلة بكل من مديرة مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية الدكتورة ريم الخاروف، والدكتورة أيه عكاوي من كلية الآداب، والدكتور طارق الناصر من كلية الإعلام في الجلسة الاستشارية التي عقدت مؤخرا.

وتم خلال الجلسة استعراض التحليل القُطري المشترك للأمم المتحدة وهو تحليل مستقل واستشرافي قائم على الأدلة، يعكس منهج التفكير النظامي ويقوم على رصد العلاقات والموارد والمعلومات والمؤسسات والقدرات المترابطة اللازمة لصياغة مسارات تحقيق خطة التنمية المستدامة للأعوام ٢٠٢٣-٢٠٢٧، حيث تُجري الأمم المتحدة هذا التحليل بشكل مستقل بهدف الاعتماد على جميع مصادر المعلومات من خلال عمليات تشاركية تضم مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وغيرهم.

وأكدت الخاروف خلال الجلسة أن مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية في جامعة اليرموك حريص على ربط سياسات وخطط المركز بالخطط التنموية المحلية والدولية والرؤى الوطنية لرعاية اللاجئين في المنطقة وإدماجها بالخطط متوسطة المدى للشركاء.

بدورها اقترحت العكاوي إعادة النظر بالخطط الاستراتيجية لكافة القطاعات وتحديدها بما يتناسب مع التحديات الجديدة خصوصا التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، واستكمال التعاون بين الامم المتحدة والمؤسسات المعنية لإعادة النظر بالخطط الاستراتيجية خاصة في مجال العمل مع اللاجئين.

كما تحدث الناصر عن دور الإعلام ومؤسسات التعليم العالي في دفع عملية التنمية وتحفيز الريادة والابتكار كأدوات جادة لتحريك التغيير لمواجهة التحديات التنموية المختلفة.

0
0
0
s2smodern

نظم مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية في جامعة اليرموك دورة "التمكين القانوني وبناء المشاريع الصغيرة"  وذلك ضمن مشروع الربط المجتمعي الذي يهدف إلى إعادة تشكيل الاستراتيجيات الخاصة بدمج اللاجئين في المجتمع المضيف بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المحلي التي تعمل تحت اسم " وحدة الدعم الاجرائي "، وتستمر لمدة خمسة أيام.

وجاء تنظيم هذه الدورة التي يشارك فيها (20 ) شاب وشابة من طلبة الجامعة والمجتمع المحلي من الجنسيتين الاردنية والسورية، بهدف تأهيل مجموعة الشباب لبناء وتشكيل افكار مبتكرة حول ريادة الاعمال وبناء المشاريع الصغيرة وبناء المعرفة الريادية واسقاطها على المشاريع والأفكار المختلفة .

وتتضمن فعاليات الدورة عقد عدد من الجلسات حول أسس المشاريع الريادية الصغيرة، وما يحمل الريادي بأنواعه من ميزات وصفات، وتوليد وغربلة الافكار التجارية، وثُلاثي الريادة: الفرق بين ريادة الأعمال الربحية، ريادة الأعمال الاجتماعية، وريادة الأعمال، والتجارية الاجتماعية “السوشال بيزنس”، ودراسة السوق – تحديد الفجوة، ونموذج العمل الاولي، ومهارات التفكير الإبداعي من خلال استخدام مجموعة من مهارات التفكير، ومبادئ واستراتيجيات التسويق، والتمكين القانوني، وماهي الجدوى الاجتماعية و البيئية، ومفهوم الخطة المالية، بالإضافة إلى تحديد طبيعة المشروع وتقدير حجم الإنتاج المتوقع للمشروع، والمصاريف التأسيسية للمشروع، والمبيعات المتوقعة للمشروع، وتكلفة الانتاج المباشرة المتوقعة للمشروع، والمصاريف غير المباشرة / المدفوعات الدورية المتوقعة للمشروع، وحساب المبلغ اللازم لأنشاء المشروع، وحساب الأرباح والخسائر/ قائمة الدخل المتوقعة للمشروع، ومهارات العرض والتقديم.

وأشرف على تدريب المشاركين كل من محمد الغزو مدير مؤسسة كرمه للتدريب والتنمية المحلية، وآن ابو حجلة مديرة الحاضنات المجتمعية في مؤسسة كرمه للتدريب والتنمية المحلية، وجهاد الفار مدرب تنمية اقتصادية مؤسسة كرمه للتدريب والتنمية المحلية، وعبير علاونه مديرة مؤسسة أريس للتنمية المحلية، حيث ركز المدربون خلال التدريب على فكرة العمل الجيدة الضرورية لبدء مشروع ناجح  للبقاء في المنافسة بعد ذلك، حيث ان الافكار التجارية الجيدة، لا تأتي عادة بالصدفة فهي نتيجة العمل الشاق والجهد والبحث والمناقشات والمقابلات وغالبا الابداع من جانب صاحب المشروع، وضرورة  طرح الافكار المتعلقة بالمشاريع الريادية بهدف تبنيها من قبل الجهات المعنية وتطبقيها على ارض الواقع.

0
0
0
s2smodern

نظم مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية في جامعة اليرموك بالتعاون مع مركز العدل للمساعدة القانونية ورشة عمل حول "الجرائم الالكترونية"، تحدث فيها كل من المحامية سلوى كفاوين مدربة توعية قانونية في مركز العدل، والاستاذ مهند قدور ميسر مجتمعي في مركز العدل، بحضور مدير مركز اللاجئين الدكتور أنس الصبح.

وناقش المتحدثون خلال الورشة مجموعة من المحاور حول  المساعدة القانونية واهميتها للاجئين والمجتمع المحلي، ومفهوم الجريمة الالكترونية وأنواعها وأشكالها، والعقوبات المترتبة على الجرائم الالكترونية، و آليات الحماية على الانترنت، وأماكن اللجوء عند التعرض لجريمة الكترونية.

وأوضح المتحدثون أن الجهل في قانون الجرائم الالكترونية قد يجعل من مستخدمي الانترنت ضحية أو يوصلهم إلى السجن فهي جرائم حقيقية، حيث يقع كثير من الشباب المستخدمين لشبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي تحديداً في إشكالات قانونية يصل بعضها الى حد انطباق وصف الجناية عليه، ليجدوا أنفسهم في نهاية المطاف أمام المحاكم الجزائية، لأسباب لا تتعدى في بعض الاحيان الجهل بالقانون، وبالتالي تؤدي هذه الإشكالات الى تدمير حياة العديد من الشباب والشابات الذين يقعون ضحية لجهلهم ولاستغلال الآخرين.

ولفت المتحدثون إلى أن إحصائيات وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة لمديرية البحث الجنائي في مديرية الأمن العام تظهر ازدياداً مضطرداً في أعداد الجرائم الإلكترونية التي تتعامل معها الوحدة في كل عام، حيث يعتقد القائمون على الوحدة أن عدد الجرائم غير المبلغ عنها والتي لا تصل لعلمهم كبير نسبياً، نتيجة لحساسية المواضيع التي تتعلق بها هذه الجرائم مما يعيق قيام الضحايا بالتبليغ في كثير من الأحيان، بالإضافة إلى جهل الضحايا في إمكانية توافر الحماية القانونية لهم إذا هم تقدموا بشكاوى لدى الجهة المختصة. 

وأشار المتحدثون أن مركز العدل قد أطلق وبدعم من مشروع الموهبة في خدمة المجتمع، أحد مشاريع صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، حملة توعوية تهدف إلى رفع وعي الجمهور في الأردن وخصوصاً الشباب، بآليات الاستخدام الآمن لمواقع التواصل الاجتماعي، وتعريفهم بالقوانين التي تحكم استخدامها، وتعريفهم بمفاهيم الجرائم الإلكترونية والإشكالات القانونية التي يحتمل وقوعهم فيها، وكيفية تفادي ذلك على نحو استباقي وقائي.

وحضر أعمال الورشة عدد من طلبة الجامعة والمهتمين من المجتمع المحلي.

ويذكر ان مركز العدل للمساعدة القانونية مؤسسة وطنية غير ربحية تأسست عام 2008 تسعى لتمكين المجتمع قانوناً من خلال ذوي الخبرة، تقدم خدمات التوعية والاستشارة لكل أفراد المجتمع والتمثيل القانوني للمستحقين، كما يقدم خدمات المساعدة القانونية لغير المقتدرين مع نشر الوعي القانوني بين أفراد المجتمع، والعمل على بناء نظام وطني فاعل لضمان حق الوصول إلى العدالة.

0
0
0
s2smodern
أكد رئيس الجامعة الدكتور إسلام مساد،  أن تأسيس جامعة اليرموك لمركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية عام 1997، جاء تعزيزا لدورها ورسالتها الوطنية والإنسانية، في حل قضاياهم ومشاكلهم من خلال البحث والدراسة العلمية، وبالتالي التخفيف من أعباء الحياة عليهم وما آلت إليه ظروفهم.
وأضاف خلال زيارته للمركز ولقائه رئيس وكادر المركز، أن وجود مركز أكاديمي متخصص بقضايا اللجوء والنزوح في حرم جامعة اليرموك، يمثلُ عامل قوة وريادة للجامعة، بوصفه المركز الوحيد في المملكة المهتم بهذه القضية الإنسانية التي باتت تؤرق الدول والمجتمعات حول العالم بتبعاتها.
وأشار مساد إلى أننا في جامعة اليرموك ومن خلال هذا المركز وما يحظى به من سمعة وطنية وإقليمية ودولية، مطالبين بدعم جهود الدولة الأردنية والقيادة الهاشمية في تسليط الضوء على  تبعات هذه القضية اقتصاديا واجتماعيا وما فرضته على الدولة الأردنية من تحديات معيشية وتأثير مباشر على بنيتها التحتية والخدمية، مشددا على ان هذا الدور الذي قامت وتقوم به المملكة منذ عقود طويلة يجسد واقعيا بُعدها وعمق رسالتها الإنسانية والقومية.
ولفت إلى أهمية توسع المركز في دراساته وأبحاثه لتتناول كافة القضايا التي تخص اللاجئين والنازحين في حياتهم ومعيشتهم، وخصوصا بعد جائحة كورونا التي أصابت العالم، وأهمية توفير الدعم النفسي للفئات الأكثر تضررا منهم وخصوصا الأطفال والنساء، وأهمية توفير الفرص والبيئة التعليمية المناسبة، لأن مهمة الباحث هي تطوير المجتمعات وازدهارها من خلال إيجاد الحلول لمختلف القضايا والمشاكل التي تواجه هذه المجتمعات.
وقدم مدير المركز الدكتور أنس الصبح، عرضا تناول فيه أبرز ما أنجزه المركز من مشاريع وأبحاث وبرامج تخص اللاجئين، وما نظمه المركز عبر سنواته الطويلة من مؤتمرات وفعاليات علمية وبحثية تناولت بالدراسة المعمقة قضايا اللجوء حول العالم، مبينا أن المركز أعد أيضا سلسلة من الدراسات العلمية واستطلاعات الرأي حول قضايا اللاجئين والنازحين.
كما وعرض الصبح، أبرز ملامح خطة العمل المستقبلية للمركز، وما يعكف على إعداده من اتفاقيات ومشاريع بحثية ونشاطات وفعاليات سيتم تنظيمها خلال الفترات القادمة، مشيرا إلى أن المركز وضع خطة لإصدار مجلة علمية متخصصة في قضايا اللاجئين باسم مجلة الدراسات الأردنية للاجئين والهجرة، إضافة لإطلاق دبلوم مهني في دراسات اللاجئين بالتعاون مع مركز الملكة رانيا للدراسات الأردنية وخدمة المجتمع في جامعة اليرموك.
وحضر اللقاء كل من نائبي الرئيس للشؤون الأكاديمية الدكتور موفق العموش، والشؤون الإدارية الدكتور رياض المومني.
0
0
0
s2smodern