الأردن: ملاذ للاجئين

موجات اللجوء والهجرة المتعاقبة على المملكة الأردنية الهاشمية وآثارها خلال 100عام

أنس "محمد رمضان" احمد الصبح

علاء محمد القضاة

عزام ابراهيم العزام

محمد موسى الربايعة

مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية- جامعة اليرموك

الملخص:

تهدف هذه الدراسة لتقييم الآثار الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية والصحية تزامنا مع مئوية المملكة الأردنية الهاشمية، فالأردن ومنذ نشأته في عهد الملك المؤسس عبد الله الاول (رحمه الله) كان مقصدا لكل راغب بالأمن والطمأنينة، حيث شهد وعبر تاريخه الطويل العديد من موجات لجوء متعاقبة تحملها بكل تبعاتها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، انطلاقا من مبادئنا وقيمنا العربية الهاشمية التي أكدها الهاشميون دوما من خلال الوقوف مع كل من يطلب اللجوء حيث أكد المجلس الأعلى للسكان الأردني.

 بشكل عام، لا يزال الأردن ثاني أكبر دولة مضيفة للاجئين بالنسبة للفرد في جميع أنحاء العالم، حيث يوجد لاجئ واحد من بين 15 مواطنًا. بشكل عام، هناك ما يقرب من 747602 لاجئًا من 57 جنسية مختلفة، وفقًا لتقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الصادر في مايو 2020 في مواجهة حجم أزمة اللاجئين السوريين، اضطلعت الجهات الفاعلة الإنسانية والحكومة الأردنية باستجابة دولية كبيرة منذ عام 2011 لتلبية الاحتياجات الماسة لـ 657،287 لاجئًا سوريًا داخل المخيمات وخارجها. ومع ذلك، فإن اللاجئين وطالبي اللجوء من جنسيات أخرى يشكلون أيضًا جزءًا لا يتجزأ من اللاجئين الأردنيين. تمثل مجموعات اللاجئين الأخرى، التي يبلغ مجموعها أكثر من 90،500 فرد، تحديًا إنسانيًا كبيرًا ولديها احتياجات وديناميكيات للحماية والمساعدة تختلف عن تلك الخاصة بالسكان السوريين الأكبر حجمًا. اعتبارًا من مايو 2020، بلغ عدد المسجل لدى المفوضية 67،088 عراقيًا؛ 14،789 يمنيًا؛ 6077 سوداني؛ 746 صوماليًا؛ و1،615 من الجنسيات الأخرى في الأردن.

وتوالت موجات اللجوء الى الاردن منذ استقلاله عام 1946 يتدفقون إلى أراضيها - بحكم ظروف الدول المجاوره وموقعها الاستراتيجي - التي تجبرهم على ذلك, بدأ من الأشقاء الفلسطينيين الذين غادروا وطنهم عام 48 من القرن الماضي بنحو 400 الف لاجئ على أمل عودة سريعة حيث أقيمت لهم مخيمات " مؤقتة " تحولت فيما بعد إلى أحياء أصيلة داخل المدن, وفي عهد جلالة المغفور له الحسين الباني (رحمه الله) امتدت الموجة الثانية التي صاحبت حرب يونيو/ حزيران عام 1967، فقدرت حجم الموجة بنحو 350 ألف نازح، واللبنانيين في السبعينات الى المغتربين العائدين من الكويت الى اللاجئين بعد حرب الخليج عام 1990 بنحو 220 ألفاً، كما أظهرته نتائج التعداد العام للسكان والمساكن عام1994أما في عهد الملك المعزز عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ، فقد توالت موجات هجرات اللاجئين السوريين، إذ بلغ عددهم نحو مليون و300 ألف لاجئ حسب نتائج التعداد العام للسكان والمساكن عام 2015، مسجل لدى المفوضية السامية للاجئين نحو 700 ألف منهم ، وبين التعداد أيضاً أن السوريين يشكلون نحو 13.3% من إجمالي عدد السكان، ويقيم 89% منهم في المدن والقرى الأردنية و11% في مخيمات اللجوء. يبين الرسم الباني الاتي توزيع اعداد اللاجئين في الأردن بناءا على الجنسية.

أهمية الدراسة:

يحتل موضوع اللجوء والهجرة المتعاقبة على المملكة الأردنية الهاشمية أهمية كبيرة ومتزايدة لا سيما في السنوات الأخيرة بسبب تزايد اعداد اللاجئين وانتشارهم في مختلف مدن وقرى المملكة، وتبدو أهمية الدراسة من خلال مشكلة اللاجئين حيث اصبحت مسألة دولية تهم المجتمع الدولي وأعداد اللاجئين المتزايد وعدم مقدرة الاقتصاد الاردني بتقديم المعونات المادية والمعنوية دون مساعدة الدول المانحة والمنظمات الدولية يجب أن تتحمل نصيبا من العبء الناجم عن إيواء هؤلاء الوافدين.

هدف الدراسة:

تهدف الدراسة إلى تقييم تبعات موجات اللجوء والهجرة المتعاقبة على المملكة الأردنية الهاشمية واثرها خلال 100 عام وعرض الدروس المستفادة والاثار الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية والصحية من خلال جمع المعلومات مع كافة الجهات الدولية من دول ومنظمات مانحة لضرورة دعم المؤسسات المحلية والدولية العاملة بالأردن  والوقوف الى جانب الاقتصاد الاردني للتخفيف من تبعات اللجوء المتعاقبة فقد اثر موجات اللجوء على المجتمع الاردني من معدلات النمو الاقتصادي نظرا لما يواجهه هذا الاقتصاد من تراجع وعلى المديونية ونسب البطالة عدا الأثار السلبية على البنية التحتية مع خدمات عامه كالتعليم والصحة والمياه والصرف الصحي الذي زاد من الضغط على الموازنات العامة للدولة ومن هنا كان لا بد من التوصية بضرورة زيادة الجهد والتواصل مع كافة الجهات العربية والعالمية والمنظمات المانحة للوقوف الى جانب الاقتصاد الاردني ودعم وكالة (الاونروا) لمساعدة الاردن لتحمل تبعات اللجوء المتعاقبة.

تفاصيل الدراسة images/11.pdf