شاركت مديرة مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية في جامعة اليرموك الدكتورة ريم الخاروف في فعاليات ورشة عمل "الاطار القانوني - الوطني والدولي - للجوء "، التي نظمتها وزارة الداخلية بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في البحر الميت في الفترة 13-15/11/2021.
وقدمت الخاروف خلال مشاركتها في الورشة شرح مفصل عن تصورات الأردنيين حول تبعات اللجوء السوري "تحديات اللجوء"، حيث نفذ مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية دراسة استهدفت الأردنيين المقيمين في محافظة اربد ولواء الرمثا ومحافظة المفرق، حيث اشتملت عينة الدراسة على خصائص مختلفة أبرزها ( الجنس، الفئة العمرية، الدخل الشهري، المستوى التعليمي، والحالة الوظيفية لكل من رب وربة الأسرة وعدد افراد العائلة).
وأوضحت أن الدراسة تكونت من جزأين رئيسيين هما الآثار المترتبة على اللجوء السوري، والنظرة إلى اللاجئ السوري، فيما تناولت الأبعاد الاقتصادية والتنموية والبيئية والنفسية والاجتماعية والأمنية والسياسية والإعلامية.
ويذكر ان فعاليات الورشة تضمنت عدد من جلسات بعنوان "اللجوء السوري في الاردن" التي تناولت التعريف بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ودورها والخدمات التي تقدمها، وجلسة أخرى بعنوان "الاطار القانوني الدولي ومفهوم اللجوء " تناولت شرح مفصل عن دور المجتمع الدولي في التعامل مع تداعيات اللجوء، بالإضافة الى شرح عن اسلوب الخطاب الاعلامي وقت الازمات، وجلسة "مفهوم الحماية ومبدأ عدم الرد او الطرد" تضمنت مناقشة الاطار القانوني الدولي بشأن انعدام الجنسية آثاره على اللاجئين، وأخرى بعنوان "المنهجية الوطنية في ادارة ازمات اللجوء" تضمنت تقديم ونقاش مفصل حول الاعلام الانساني وكيفية تناول وطرح القضايا الخاصة بالفئات المستضعفة في وسائل الاعلام بكافة اشكالها وانواعها.
كما تضمنت الورشة جلسات بعنوان "ادارة الازمات في ظل اللجوء"، تناولت طرحا مفصلا حول تحديات اللجوء، قدمته مديرة مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية الدكتورة ريم الخاروف، وجلسة أخرى بعنوان " سيناريوهات " نوقض خلالها ابرز السيناريوهات المستقبلية المتوقعة بخصوص قضايا اللجوء والنزوح والهجرة القسرية بشكل عام، واللجوء السوري في الاردن بشكل خاص.
