مندوبا عن رئيس جامعة اليرموك رعى نائب رئيس الجامعة لشؤون التخطيط والتطوير وشؤون البحث العلمي والجودة الدكتور سامر سمارة فعاليات ندوة "الهجرة القسرية واللجوء: تكامل الأدوار وتخطيط استراتيجي/ الأردن نموذجا" والتي نظمها مركز دراسات اللاجئين والنازحين بالتعاون مع كرسي الألكسو للجوء والنزوح والهجرة القسرية، بمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين.
وأكد سمارة خلال الندوة حرص اليرموك باعتبارها إحدى المؤسسات التعليمية الوطنية الرائدة على القيام بدورها وتحمل مسؤولياته الاجتماعية تجاه المجتمع وتناول قضاياه بالبحث العلمي، وتسليط الضوء على القضايا الحيوية التي تهم المواطن الأردني وكل من يقطن داخل أراضي المملكة الأردنية الهاشمية.
وأضاف أن الجامعة ومن خلال مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية تضطلع بدور هام في دراسة الواقع وتحليل البيانات فيما يتعلق بالقضايا المرتبطة باللجوء والنزوح واقتراح جملة من السياسات والأفكار وخطط العمل التي من الممكن تبنيها من قبل أصحاب القرار في الدولة في التعامل مع اللاجئين في الأردن سيما وأن الأردن يحتضن أعدادا كبيرة من اللاجئين واستقبل حركات نزوح مختلفة على مر السنين، حيث يتبر الأردن ثاني أكبر مستضيف للاجئين السوريين في العالم نسبة إلى عدد السكان الأمر الذي فرض تحديات كبيرة على الأردن حكومة وأفراد وشكل عبأ كبيرا على البنية التحتية والخدماتية بكافة أشكالها.
بدورها قالت مديرة مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية الدكتورة ريم الخاروف أن انعقاد هذه الندوة يأتي بمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين انطلاقا من رسالة المركز وخطته الاستراتيجية، وتأكيدا على رؤية الجامعة في خدمة المجتمع المحلي، وللتأكيد على أهمية مناقشة والتعرف على كل ما يهم ملف اللجوء والنزوح والهجرة القسرية من مستجدات في مختلف المجالات، وذلك بهدف توجيه الباحثين والمهتمين وأصحاب الاختصاص لإجراء الدراسات للمساهمة في الوصول إلى توصيات ونتائج وحلول مقترحة تساهم في مساندة مراكز صناعة القرار في اتخاذ القرارات المناسبة.
وتحدث خلال الندوة الدكتور قاسم حموري من كلية الاعمال حول التخطيط الاستراتيجي من منظور اقتصادي، لافتا إلى ضرورة التخطيط الاستراتيجي ووضع السياسات للتعامل مع ملف اللجوء في الأردن على المستوى البعيد وعدم الاكتفاء بالتعامل مع قضايا هذا الملف خلال الوقت الراهن أو على المستوى قصير الأمد، مشددا على أهمية الاستفادة من التحديات التي فرضتها أزمة اللجوء السوري على المجتمع الأردني وتحويلها إلى فرص يمكن الاستفادة منها من خلال استقطاب الاستثمارات الكبيرة، وتنظيم الخبرات والمهارات للاجئين والاستفادة منها ونشرها بين اللاجئين أنفسهم ولأبناء المجتمع المحلي، جنب إلى جنب مع ضرورة انشاء مراكز معلومات فعلية تتضمن كافة معلومات تفصيلية دقيقة حول كافة اللاجئين في الأردن من أجل استخدامها من قبل صناع القرار وواضعي السياسات على المستوى الحكومي، داعيا على التفكير بحلول وتنفيذ مشاريع تنموية بالتعاون بين الدول المستضيفة لللاجئين في المنطقة تكفل تشغيل اللاجئين وتوفير فرص العمل، والاستفادة من مهاراتهم والمساهمة في دعم الناتج المحلي للمجتمعات المستضيفة في الوقت ذاته.
لارا ابو سليم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ تحدثت بدورها حول خطة الاستجابة الأردنية لأزمة اللجوء السوري ضمن الأطر والمواثيق الدولية، مستعرضة بعض الاحصائيات حول واقع أزمة اللجوء السوري في الأردن، حيث أن الأردن ثالث دولة على مستوى العالم استضافة للاجئين السوريين، وتحتضن 675 ألف لاجئ سوري مسجل، وأن عدد اللاجئين السوريين غير المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يوازي هذا العدد، لافتة إلى أن 319 الف لاجئ من المسجلين في عمر العمل.
كما تحدثت حول دور المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية في الاستجابة للازمة السورية من خلال تحديد احتياجات اللاجئين، وتنفيذ الخدمات والدعم للاجئين وللأردنيين ضمن دور المنظمات والمجتمعات المانحة في دعم المجتمعات المستضيفة، مشددة على أهمية تكاتف الجهود المستقبلية من أجل تخفيف أعباء اللجوء الاقتصادية والاجتماعية على الدول المستضيفة، وتحسين الاعتمادية على الذات لدى اللاجئين، ومساعدة الراغبين منهم بالعودة على وطنهم أو الانتقال إلى دولة مستضيفة أخرى.
