أصدر مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية في جامعة اليرموك العدد الثاني من نشرته الإخبارية الإلكترونية باللغة العربية، والتي جاءت للتعريف بأنشطة المركز وانجازاته خلال النصف الثاني من العام 2022.

وتضمن العدد مقالا افتتاحيا للوزير الأسبق وعضو مجلس إدارة المركز الدكتور ابراهيم بدران، تناول فيه مجموعة من الأفكار التي تتحدث عن فرص اللاجئين السوريين في التعليم بالأردن، ودور الدول متوسطة ومنخفضة الدخل، ومنها الاردن، التي تستضيف 74% من اللاجئين على مستوى العالم، الأمر الذي يجعل كلفة استضافة اللاجئين عبئاً ثقيلاً على تلك الدول واقتصاداتها المتواضعة، حيث يتعاظم العبء حين تمتد الاستضافة إلى التعليم الذي تتصاعد كلفته عاما بعد عام، باعتباره حقا إنسانيا وركنا أساسيا من أركان الحياة المعاصرة.

وأضاف بدران في مقاله ان الأردن الذي يستضيف أكثر من 3 مليون لاجئ من 44 جنسية، يشكل اللاجئون السوريون ما يقرب من 50% سواء من كان مسجلا لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أم غير مسجل. وإن ما يقرب من 41% من اللاجئين السوريين هم أطفال دون سن الثامنة عشرة.

وأشار إلى أن هناك ما يقرب من نصف مليون طفل هم بحاجة إلى التعليم، إضافة إلى المدارس المحدودة العدد والسعة والمستوى في مخيمات اللاجئين، فقد ضغطت وزارة التربية والتعليم صفوف مدارسها، فاستقبلت المدارس الأردنية 225 ألف طالب والتحق بالتعليم العالي (300) طالب، بينما خسر فرص التعليم أكثر من 85 ألف طفل، كما وتحملت منظومة التعليم الأساسي في الأردن أعباء كبيرة لإتاحة الفرصة للطلبة اللاجئين السوريين التعليم جنباً إلى جنب مع اقرانهم الأردنيين مما دفع وزارة التربية والتعليم إلى بناء 5000 غرفة صفية وتشغيل 200 مدرسة على نظام الفترتين للتعامل مع الأعداد المتزايدة في حين تتحمل الدولة الأردنية أعباء مالية تتجاوز 150 مليون دينار سنوياً.

وحول التعليم الجامعي، أكد بدارن أن أعداد الطلبة السوريين عموما تتجاوز7الآف طالب موزعين على الجامعات الأردنية الرسمية والأهلية، غير أن أعداد الطلبة اللاجئين من هؤلاء لا تتجاوز (300) طالبا، وهم في الجامعات الأردنية يحصلون على نفس الحقوق والواجبات المتاحة لأقرانهم الأردنيين، مبينا أن الإشكال الأكبر امام توسع الطلبة من اللاجئين السوريين في الالتحاق بالتعليم العالي، فيتمثل في امكانيات الحصول على منح دراسية تغطي تكاليف التعليم العالي في الجامعات، وقد تراجعت المنح المقدمة في السنوات الأخيرة إلى أعداد ضئيلة تماما،  يضاف إلى ذلك أن فرص العمل المتاحة في الأردن محدودة بسبب النمو الاقتصادي المتواضع، وارتفاع نسبة البطالة بين الأردنيين، وصعوبة الحصول على إذن عمل بشكل مفتوح، حيث إن هناك تخصصات مغلقة للأردنيين فقط كالطب والهندسة.

وختم بدران مقاله بالتأكيد على أن مسؤولية التعليم لا يستطيع الأردن تحمل أعباءها كما أن التوسع في التعليم العالي للطلبة اللاجئين السوريين يتطلب المزيد من تضافر الجهود.

من جهتها قالت مديرة مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية الدكتورة ريم الخاروف في كلمتها إن المركز استطاع من خلال العمل المتواصل على مدار العام الماضي أن يضع بصمته على خريطة العالمية أسوة بالمراكز البحثية العالمية.

كما واستعرضت أبرز ما تم إنجازه، من تحليل لواقع المركز والغرض من وجوده، وصولا إلى خطة استراتيجية متوسطة المدى مضبوطة ومرتبطة بمؤشرات أداء قابلة للقياس، تنظم العمل بالتعاون مع الشركاء، وتنبثق منها الخطط السنوية لأقسام المركز وفقا لمهامها والأهداف المنوطة بها، ومن ثم كانت الانطلاقة الأولى من خلال خلوة ضمت جميع المعنيين من القطاعين العام والخاص والمنظمات الدولية المهتمة بقضايا اللجوء والهجرة فكانت ثمرتها تحديد الأولويات البحثية الوطنية لقضايا اللجوء والنزوح والهجرة القسرية.

وأضافت الخاروف أن العمل استمر وازدادت وتيرته ببناء علاقات جديدة مع شركاء وفقا لمصفوفة شركاء تقوم على المهنية وتسودها الثقة والحرفية، والعمل على رسم خرائط تساعد في فهم احتياجات اللاجئين بطريقة أفضل من خلال البحوث الإجرائية، واقتراح السناريوهات والبدائل من خلال أوراق السياسات للمساهمة في تلبية الاحتياجات وحل المشكلات، ووضعها على طاولة صانع القرار لترشيد قراره بما يخدم القضايا الإنسانية لهؤلاء اللاجئين.

وأكدت على حرص المركز بما ينسجم مع رسالة الجامعة في خدمة المجتمع المحلي في نقل المعرفة لطلبة الجامعة من اللاجئين والمستضعفين من أبناء المجتمع المحلي من خلال عقد عدد الورش التدريبية وفقا لاحتياجاتهم تتعلق باللغات والمهارات.

وختمت الخاروف بالتأكيد على الرؤية المستقبلية للمركز في التطلع بشغف وعمل جاد رصين موجه بالنتائج لمنافسة أوائل المراكز البحثية عالميا في مجال دراسات اللجوء والنزوح والهجرة القسرية، والقيام بدوره المنوط به كخزان فكري يضع أمام صانع القرار المعلومة الدقيقة المحدثة المعتمدة على نتائج البحوث والدراسات العلمية، لبناء صورة شمولية تساعده في اتخاذ القرار الرشيد بشأن هؤلاء اللاجئين، تضمن لهم الحياة الكريمة في المجتمعات المضيفة، وكذلك العودة الآمنة للراغبين بالعودة إلى بلدانهم.

كما وتضمن العدد ما انجزه المركز خلال النصف الثاني من العام الماضي، منها الشراكات مع العديد من الجهات الوطنية والدولية، وأبرز البحوث والدراسات وأوراق السياسات، والأنشطة المستقبلية التي يعمل المركز على تنفيذها خلال النصف الأول من هذا العام، والمشاريع التي يقوم المركز بتنفيذها، والتعريف بتجارب بعض أساتذة الجامعة من أعضاء الشبكة البحثية في المركز، بالإضافة الى إفراد مساحة خاصّة للطلبة المتطوعين للتعبير عن آرائهم وإبراز أنشطتهم وانجازاتهم.

ويمكن تصفح النسخة الإلكترونية من هذه النشرة الإخبارية من خلال هذا الرابط:

https://drive.google.com/file/d/1MFl8mnDkVnSw_il-Qkz2HXYLqPCcZYRF/view