بحث مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية في جامعة اليرموك آلية تنفيذ مشروع "تصميم برامج تعويضية لصعوبات التعلم في مناهج اللاجئين السوريين (لبنان-الاردن-الداخل السوري)"، وذلك خلال استقباله وفدا من جمعية التميز الانساني الكويتية.

وفي بداية اللقاء قدم مدير المركز الدكتور أنس الصبح شرح مفصل عن الخدمات التي يقدمها المركز للاجئين بشكل عام، والطلبة السوريين في الجامعة بشكل خاص، واهم المشاريع التي تم تنفيذها، بالإضافة الى المؤتمرات التي نظمها المركز والدراسات البحثية واستطلاعات الرأي، والدورات التي تعقد بشكل دوري للطلبة.

كما تحدث رئيس قسم الإدارة العامة في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية- مدير المشروع- الدكتور شاكر العدوان عن أهمية المشروع  لقطاع التعليم والطلبة اللاجئين في ظل جائحة كورونا وتوقف عملية التعليم الوجاهي وتبعاته.

بدوره تحدث رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ خالد محمد الصبيحي عن أهمية التنسيق والتعاون والالتقاء والسعي للشراكة بين المؤسسات العلمية والجامعات العاملة في مجال العمل الإنساني والخيري لتطوير التعليم في حالات الأزمات والطوارئ وتأهيل العاملين فيه، والارتقاءً بمستوى تقديم الخدمات الإنسانية والتعليمية بشكل عام وقضايا اللاجئين والنازحين على وجهه الخصوص، وتكاملاً بين الأدوار وتوزيعها حسب ميادين العمل والاختصاص.

وتم خلال اللقاء بحث اوجه التعاون وإعداد بنود مسودة الاتفاقية المنوي ابراهما قريبا، بالإضافة الى مناقشة آلية تنفيذ المشروع الذي يهدف الى بناء برامج تعويضية ومواد تعليمية للمناهج الدراسية لمعالجة مشكلات الطلبة اللاجئين الناتجة عن صعوبات تعلم المواد الدراسية للحد من ظاهرة التسرب المدرسي، حيث يستهدف المشروع  الطلبة اللاجئين السوريين في الاردن ولبنان وفي الداخل السوري، المعلمون العاملون مع الطبة السوريين، والمدارس والمؤسسات العاملة في مجال التعليم في حالات الطوارئ.

أجرى مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية في جامعة اليرموك دراسة بعنوان "أثر جائحة كورونا على التعليم العالي وانعكاساته لدى طلبة الجامعات الأردنية من اللاجئين السوريين" (دراسة وصفية تحليلية)، والمنشورة في عدد العلوم الانسانية والاجتماعية ضمن مجلة "دراسات" التي تصدر عن عمادة البحث العملي- الجامعة الأردنية.

وهدفت الدراسة إلى الكشف عن أهم التحديات والصعوبات التي تواجه طلبة الجامعات الأردنية من اللاجئين السوريين (جامعة اليرموك، اّل البيت، وجامعة الزرقاء الخاصة) نتيجة أعباء الجائحة عن طريق قياس عدد من المؤشرات ذات العلاقة بالدراسة، فضلا عن الكشف على أثر بعض المتغيرات المستقلة على تلك التحديات والصعوبات وذلك بالاعتماد على المنهج الوصف التحليلي وباستخدام عدة أساليب إحصائية.

واضح مدير المركز الدكتور أنس الصبح أن أداة جمع البيانات تمثلت باستبانة تضمنت أربعة مجالات (المجال النفسي، المجال الأكاديمي، المجال الاقتصادي، والمجال الاجتماعي) أعدت خصيصا لتحقيق أهداف الدراسة، حيث تكّون مجتمع الدراسة من جميع الطلبة السوريين الدارسين في الجامعات الأردنية، والبالغ عددهم (15012) طالباً وطالبة حسب إحصائيات وزارة التعليم العالي، خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2018/2019م. وأن الفريق البحثي قام بتوزيع استبانة إلكترونية على مجموعة من المستهدفين.

وأشار الى أن الدراسة توصلت لعدد من النتائج وأهمها ضرورة تنفيذ برامج تعليمية إرشادية ونفسية وبرامج دعم اقتصادية لتوفير تكاليف الدراسة الناجمة من التعلم عن بُعد، وأن اللاجئين كانوا أكثر تأثرا بالجائحة مقارنة بأفراد المجتمع المضيف، كما اوصت الدراسة بضرورة توفير برامج تعويضية لصعوبات التعلم الإلكتروني لدى اللاجئين والمجتمع المضيف.

وأضاف الصبح أن هذه الدراسة تأتي للتأكيد على رؤية ورسالة المركز في نشر الوعي بقضايا اللجوء وإجراء الدراسات والأبحاث والمشاريع وعقد المؤتمرات والندوات والورش المتعلقة بقضايا اللجوء، والاستمرار في دور المركز باعتباره مركزاً أكاديمياً بحثيا ريادياً متميزاً متخصصاً في قضايا اللجوء في المنطقة والعالم.

وضم الفريق العمل كل من مدير مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية الدكتور أنس الصبح، ومساعدة مدير المركز السابقة السيدة أحلام العودات.

تفاصيل الدراسة images/123321.pdf

لا تدرك المؤسسات والمنظمات التي تقدم خدمات للاجئين دائمًا جميع عوامل الضعف التي تشكل احتياجاتهم. من الضروري إجراء تقييم دقيق للاستراتيجيات الممكنة للاهتمام بالمهاجرين، واللاجئين المستضعفين واستقبالهم واستقرارهم. يجب أن تستند هذه الاستراتيجيات إلى نتائج بحثية محدثة وممارسات جيدة وتكييفها مع سياقات محددة.

يهدف منهج RAISD الجديد للهجرة واللجوء والنزوح إلى تطوير استراتيجيات مخصصة للانتباه والشمول (TAIS).

يتم تصميم وتنفيذ وتقييم TAIS في سبع دول مشاركة للاستجابة للاحتياجات المحددة لإحدى الفئات الضعيفة التي تم اكتشافها بعد إجراء مقابلات مع الأفراد المعرضين للخطر، ومقابلات أصحاب المصلحة، واجتماعات وحدة البحث الإجرائي ، وتحليل الممارسات الجيدة السابقة والبحوث المكتبية.

تم تصميم وتنفيذ وتقييم TAIS في سبع دول مشاركة للاستجابة للاحتياجات المحددة للمجموعة ضعيفة تم تحديدها بعد المقابلات مع الأفراد المعرضين للخطر، ومقابلات أصحاب المصلحة، واجتماعات وحدة البحث الإجرائي ، وتحليل الممارسات الجيدة السابقة والبحوث المكتبية.

تقوم الفرق الوطنية من فنلندا وهينجاريا وإيطاليا والأردن ولبنان وإسبانيا وتركيا بما في ذلك شركاء أعضاء في الاتحاد ومنظمات المجتمع المدني والمتخصصين والناشطين في برامج البحث الإجرائي (ARUs) بتطوير TAIS كأنشطة تجريبية.

يقدم RAISD تدريب بناء القدرات في المنصة التعلم الخاصة

خلال العامين الماضيين، حيث صممت نهجًا بحثيًا تشاركيًا قائمًا على إطار البحث المسؤول والابتكار لاكتشاف الاستراتيجيات المناسبة للاهتمام وإدماج الأشخاص النازحين قسراً. في هذا الصدد، صمم شركاء المشروع تدريبًا محددًا للبناء على قدرة الموظفين عند العمل في برامج البحث الإجرائي والالتزام بتنفيذ استراتيجيات الدمج للفئات الضعيفة المختارة.

تهدف فرص التدريب إلى دعم الجهات الفاعلة في الإدماج لاكتساب المعرفة والمهارات حول مجموعة واسعة من الموضوعات التي قد يحتاجون إليها في طريقهم نحو الاهتمام المبتكر واستراتيجيات الإدماج، المصممة وفقًا لسياق الضعف الذي يعملون فيه.

تتضمن برامج التدريب السبعة 13 جلسة مختلفة تتناول القضايا الأساسية للمهنيين والباحثين الذين يعملون مع الأشخاص المعرضين للخطر بشكل كبير من بين النازحين قسراً - القضية الأخلاقية وجوانب المساواة بين الجنسين والدعم النفسي وإدارة الصدمات.

تتوفر برامج تدريبة مجانًا في على منصة RAISD وهي مفتوحة لجميع الباحثين والمهنيين الذين يرغبون في تطوير خبرة متقدمة لتحليل التحديات والاحتياجات المحددة للفئات الضعيفة المستهدفة بشكل فعال أو تحديث مهاراتهم لتنفيذ استراتيجيات مناسبة وقائمة على الأدلة لتعزيز إشراك وإدماج الفئات الضعيفة.

فيما يلي نظرة عامة على البرامج التدريب التي يمكنك العثور عليها على منصة RAISD

اكتشف منصة التعلم RAISD

تحديثات من مجتمع RAISD للمعرفة

اجتمع مجتمع المعرفة RAISD عبر الإنترنت في 10 يونيو لحضور ورشة العمل الثانية للتحليل المتقاطع، بهدف جمع وجهات النظر الحاسمة حول افتراضات استراتيجيات الدمج المصممة ، ومشاركة الجهات الفاعلة وكذلك بشأن عمليات التصميم والتنفيذ.

تم تنظيم ورشة العمل لزيادة تحسين الجوانب المنهجية داخل وحول استراتيجيات والإدماج المحلي للفئات المعرضة للخطر بشدة والأقل حظا والمتأثرة بالنزوح القسري.

لقد كانت فرصة ممتازة لتبادل خبرات أعضاء ARU وجميع المهنيين المشاركين في المشاركة، مع التركيز على التكيف المستقبلي للمنهجية مع السيناريوهات الجديدة وإشراك الفئات الأقل حظا في عملية صنع القرار.

حصلت جامعة اليرموك على الدعم لمشروع "تطوير قدرات الابتكار في الجامعات الأردنية وتعليم ريادة الأعمال (2021- 2023)" ضمن برنامج  التبادل الأكاديمي الألماني "DAAD". 

أنشأ مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية في جامعة اليرموك "كرسي الألسكو للجوء والنزوح والهجرة القسرية" لينضم الى الكراسي العلمية على مستوى الوطن العربي المنتسبة إلى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم – الألكسو- والتي تعمل ضمن إطار جامعة الدول العربية.

وأوضح مدير مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية في الجامعة الدكتور انس الصبح أن إنشاء هذا الكرسي جاء بهدف تطوير العمل في مجال قضايا اللجوء والنزوح والهجرة القسرية على مستوى الدول العربية الأعضاء، بحيث يساهم الكرسي في تعزيز قدرات المركز بمتابعة قضايا اللجوء وتبعاته في الاردن والوطن العربي، والمشاركة في المؤتمرات التي تعقد من قبل المنظمة العربية للتربية والثقافة والفنون ضمن إطار اللاجئين، ومد جسور الحوار والتعاون بين الدول الأعضاء في المنظمة.

وقد بدأت أمانة المجلس التنفيذي والمؤتمر العام للمنظمة (قسم اللجان الوطنية) بعقد السلسة الثانية من جلسات العمل مع مسؤولي وأعضاء الكراسي العلمية المنتسبة للألكسو، البالغ عددها (19) والتي ستمتد من 05 إلى 29 نيسان 2021، حيث يتم عقد الجلسات مع كل كرسي علمي على حدى.

وقد استهلت الأمانة سلسلتها الثانية بعقد اولى جلساتها المبرمجة  مع الكرسي العلمي المنتسب للألكسو من الأردن في جامعة اليرموك، والذي يديره الدكتور انس الصبح، بحضور كل من الدكتور علاء محمد القضاه نائب المدير، والأستاذ عزام العزام مشرف البرامج في الكرسي.

وتم الاتفاق خلال الجلسة على آليات تنفيذ مشروع هذا الكرسي من خلال عقد عدة أنشطة من أبرزها اجراء دراسة بعنوان "الحد من مخاطر التطرف بين اللاجئين"، وتوفير خدمات الدعم النفسي والمجتمعي للاجئين السوريين بالاردن، واجراء دراسة أخرى حول "حول تأثير جائحة كورونا والصحة النفسية والانجاز الاكاديمي لدى طلبة المرحلة الاساسية: دراسة مقارنة بين الطلبة الاردنين واللاجئين"، وتنظيم نشاط بعنوان "فرصٌ للجميع: فرصٌ تعود بالفائدة على اللاجئين والبلدان المُستَضيفة لهم في التعليم - مشروع الحوسبة السّحابيّة لخدمة التّعليم والمتعلّمين في الاردن (Cloud Computing)".

بحث رئيس الجامعة الدكتور نبيل الهيلات، مع رئيس مشروع الدعم النفسي والاجتماعي والصدمات في الأردن، بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ  الدكتورة كرستين مولر، سبل تعزيز التعاون ما بين جامعة اليرموك والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وآلية تطبيق خطة الاستدامة لمشروع الدعم النفسي الاجتماعي والممول من قبل الوكالة الألمانية، والذي تتولى الجامعة تنفيذه من خلال مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية.

و استعرض الهيلات نشأة الجامعة، ومسيرتها التعليمية والتنموية في خدمة المجتمع بشكل عام، حتى باتت بتظافر جهود أبنائها، من الجامعات الشاملة التي تطرح التخصصات الطبية والهندسية والإنسانية والعلمية للدرجات العلمية المختلفة.

وتابع أن جامعة اليرموك تولي قضايا اللجوء واللاجئين وتداعياتها أهمية خاصة، من خلال اخضاعها للبحث والدراسة العلمية، وعليه جاء تأسيسها لهذا المركز "مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية" ليكون ذراعها واداتها التي تقوم من خلالها لتحقيق هذا الدور تجاه قضية اللاجئين، وبهذا تعميق لرسالتها في التوسع وخدمة المجتمع الإنساني.

كما وشدد الهيلات على عمق العلاقات ما بين جامعة اليرموك والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وما اثمره هذا التعاون خلال السنوات الماضية، مؤكدا على ضرورة توفير كل ما هو مطلوب لضمان تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بالمشاريع الدولية من خلال تسخير جميع التسهيلات التي تضمن تحقيق ذلك بما فيه مصلحة الطرفين وخدمة اللاجئين وقضيتهم.

من جهتها سلمت الدكتورة مولر، الهيلات تقريرا مفصلا يتضمن تقييما لآلية تنفيذ مشروع الدعم النفسي الاجتماعي خلال الثلاث سنوات الماضية وآلية تنفيذ المرحلة الرابعة والأخيرة منه، والتي ستنفذ خلال هذا العام من خلال "مركز اللاجئين".

كما و قدمت عرضا لخطة الاستدامة المقترحة من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، لضمان استمرار هذا المشروع بعد انتهاء فترة التمويل، و تضمين هذا المشروع في النشاطات والدورات التدريبية الدورية التي يعقدها المركز ، كما وتم مناقشة تلك الخطة بشكل مفصل، وإضافة بعض التعديلات عليها ليصار إلى إعادة صياغتها ومناقشتها في اجتماعات قادمة.

كما و قدم مدير المركز الدكتور أنس الصبح، خلال اللقاء نبذة عن المركز وخططه المستقبلية لضمان وجوده وفعاليته كمركز استراتيجي متخصص في دراسات اللاجئين وقضاياهم على الخارطة الإقليمية والعالمية.

وحضر اللقاء كل من منسقة مشاريع الدعم النفسي والاجتماعي في الوكالة الألمانية في الأردن كرستينا ماريا ، و نائب مدير دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية - منسق المرحلتين الثالثة والرابعة من المشروع الدكتور علاء القضاة.

شارك مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة في الأردن، بندوة عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين، الذي يصادف يوم الثامن عشر  من كانون الأول من كل عام تحت شعار  (نحن معاً، نتعلم معاً وننشئ معاً ونعمل سوياً ونلعب معاً).

حيث هدفت الندوة إلى الجمع بين مختلف المؤسسات الدولة والمحلية واصحاب القرار لتبادل وجهات النظر، مع الاتفاق العالمي للهجرة كموضوع عام، وعكست المناقشة تأثير جائحة كورونا  وتحديداً الوضع الاجتماعي والاقتصادي للعمال اللاجئين والنازحين والمهاجرين في الأردن، فضلاً عن الآثار المحتملة للأزمة الحالية على التنقل البشري في من منظور متوسط إلى طويل المدى، وكيفية  مواجهة التحديات التي فرضها الوباء وسبل التعاون بين البلدان المستضيفة والمجتمع الدولي.

وتمثلت مشاركة المركز بعرض اهم الآثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا على المهاجرين والنازحين في الاردن، وتأثرهم كسائر دول العالم بمحدودية فرص العمل وفقدان البعض لعملهم.

ويُعرف المهاجر بأنه أي شخص يتحرك أو انتقل عبر حدود دولية أو داخل دولة بعيدًا عن مكان إقامته المعتاد، بغض النظر عن الوضع القانوني للشخص أو ما إذا كانت الحركة طوعية أو غير طوعية أو ما هي أسباب الحركة أو ما هي مدة الإقامة، وينتقل بعض الناس بحثًا عن عمل أو فرص اقتصادية أو للانضمام إلى الأسرة أو للدراسة، وينتقل آخرون هربًا من الصراع أو الاضطهاد أو الإرهاب أو انتهاكات حقوق الإنسان، والبعض الآخر يتحرك استجابة للتأثيرات السلبية لتغير المناخ أو الكوارث الطبيعية أو العوامل البيئية الأخرى.

ويشكل عامل الهجرة العنصر الثالث من عناصر النمو السكاني إلى جانب المواليد والوفيات، حيث تشير الارقام الصادرة عن المجلس الأعلى للسكان إلى أن الدراسات تدل على أن حوالي 57 جنسية يتواجدون في الاردن، ومن أكثر هذه الجنسيات عدداً، السوريون والذين بلغ عددهم مليون و265514 ألف، والعراقيون 130911 ألف، والفلسطينيون 634182 ألف، والمصريون 636270 ألف، وتشكل نسبة المهاجرين في الأردن حوالي 31%، وقد صنفت المفوضية السامية لشؤون للاجئين الأردن كثاني أعلى دولة في العالم بعدد اللاجئين.

كما أن 55% من السكان غير الأردنيين قدموا إلى الأردن بسبب انعدام الأمن في بلدهم الأصلي، و18% بسبب العمل، 2% من أجل الدراسة، كما أن 85% من السكان غير الأردنيين هم لاجئين، وأكثر تواجد لهم في العاصمة عمان بنسبة 33%، ثم اربد 24%، وبنسبة 17% في محافظة الزرقاء، و15% في المفرق على التوالي، وبحسب التعداد العام للسكان والمساكن 2015 فإن 17% من الأسر اللاجئة ترأسها امرأة، وتبلغ نسبة الأمية بين اللاجئين حوالي 13,6%، إلى جانب أن 47,9% من اللاجئين هم من الأفراد المعالين، لافتة إلى انه وحسب بيانات وزارة العمل فقد بلغ عدد الحاصلين على تصاريح عمل لعام 2019 (348736 ألف)، منهم (91987 ألف) من الإناث، كما بلغ مجموع العاملات في المنازل (55551 ألف).

يشارك مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية في جامعة اليرموك الجمعيات ومؤسسات المجتمع المحلي والعالمية فعاليات الحملة الدولية السنوية لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي، حيث تم اختيار مناهضة العنف الأسري كعنوان أساسي للحملة لهذا العام تحت شعار" نحن معكم ضد العنف".

حيث تشير هيئة الأمم المتحدة الى أن واحدة من بين كل ثلاث نساء في العالم تعرضت في العام الماضي للعنف، وتأتي هذه المناسبة هذا العام في ظل ظروف جائحة كورونا حيث ان الوضع الاقتصادي والمعيشي أدى الى زيادة العنف، حيث ان الحكومة الأردنية في السنوات الأخيرة أصدرت الكثير من التشريعات التي تهدف الى إزالة التمييز والعنف ضد المرأة منها نظام دور إيواء المعرضات للخطر ونظام دور المعرضات للخطر الذي أنشئت بموجبه دار امنه لحماية النساء المعرضات للخطر إضافة الى ان اللجنة الوزارية تعمل الان على إيجاد دار للإيواء في الجنوب، كما انضمت المملكة عام 2014 لمبادرة الأمم المتحدة للالتزام بالقضاء على العنف ضد المرأة.

ويذكر إن حملة ال 16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي هي حملة عالمية تعقد كل سنة من 25 تشرين الثاني (اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة) ولغاية 10 كانون الأول (اليوم العالمي لحقوق الإنسان).. إن الحملة المعروفة بشكل واسع باسم "حملة 16 يوم"، تستخدم كاستراتيجية منظمة من قبل الأفراد والمنظمات حول العالم للدعوة إلى منع والقضاء على العنف ضد النساء والفتيات. نشأت الحملة في البداية من قبل المعهد العالمي للريادة النسائية في عام 1991.