شاركت مديرة مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية في جامعة اليرموك الدكتورة ريم الخاروف، بفعاليات ورشة عمل افتراضية بعنوان "تمكين المرأة ودراسات اللاجئين" والتي نظمتها وحدة الشؤون الدولية في الجامعة الأردنية، ضمن نشاطات المرحلة الثانية من شبكة التعاون الجامعي الأمريكي الأردني UCN وتحت مسمى مشروع PULSE، حيث جاءت المشاركة عبر تقنية الاتصال المرئي.

وقدمت الخاروف خلال مشاركتها عرضا عن المركز تضمن التعريف بأهداف المركز ورؤيته ورسالته والخدمات التي يقدمها والمشاريع التي نفذها وقيد التنفيذ، والأولويات البحثية التي تم اعتمادها في المركز ضمن المحاور التالية: العلوم الصحية والطبية والنفسية، والاقتصادي، والاتصال وتكنولوجيا المعلومات، والعلوم الإنسانية والاجتماعية والإعلام، والدراسات المستقبلية والنظام العالمي وتحديات المستقبل، والدراسات البيئية، والحماية القانونية للاجئين في التشريعات الدولية والوطنية.

كما تم استعراض بعض الدراسات التي اجراها المركز كدراسة تحديد الأسباب التي تزيد من ضغط الهجرة السورية في الأردن على السكان المحليين واللاجئين وصياغة حلول للحد من هذه الأسباب، ودراسة تعزيز المنظور الاقتصادي للاجئين والفئات المهمشة بناءً على الدراسات والتحليلات التجريبية، ودراسة مستقبل المجتمعات العربية الجديدة في ظل الهجرة والتهجير والانقسام والصراع الداخلي: مجتمعات اللجوء في أوروبا نموذجًا‎‎) حيث تم عرض الاحصائيات والمنهجيات المستخدمة فيها وأبرز النتائج والتوصيات التي توصلت اليها، بالإضافة إلى أوراق السياسات التي عمل المركز على اعدادها كورقة سياسات اللاجئون السوريين -الادماج او التوطين او العودة، وورقة سياسات زيادة نسبة التحاق اللاجئين ببرامج التعليم العالي في الاردن).

وأشارت الخاروف إلى تجربة الشبكة البحثية في المركز، حيث أوصى المشاركون بتوسعة مجال المشاركة واتاحة الفرصة لأعضاء الهيئة التدريسية والباحثين المهتمين بقضايا اللجوء من الجامعات الأردنية بالانضمام إليها.

أطلقت جامعة اليرموك اليوم الخميس دراستين علميتين، أعدهما مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية في الجامعة، بالشراكة مع مؤسسة فريدريش ناومان الألمانية، حول المنظور الاقتصادي للاجئين وتحديد أسباب زيادة ضغط الهجرة السورية على الأردن.

وقال رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد، خلال رعايته جلسة إطلاق هاتين الدراستين في فندق فور سيزونز عمان، بحضور المدير الاقليمي لمؤسسة فريدرش ناومان يورغ دهنرت، إن جامعة اليرموك أخذت على عاتقها دور المبادرة في العمل التنموي، والمساهمة الحقيقية في تلبية متطلبات المجتمع الأردني والمنطقة العربية لمواجهة آثار الأزمات التي تفرضها الظروف التي مرت وتمر بها المنطقة، وعليه جاء تأسيسها لمركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية في العام ١٩٩٧ كخطوة من خطوات هذا العمل الناجحة، التي تحرص الجامعة على تطويرها.

وأضاف أن الجامعة تضع دائما في سلم أولوياتها دعم أنشطة المركز وبناء الخطط والاستراتيجيات التي تسهم في تعزيز دوره وتوجيه أنشطته إلى حيث يجب أن تكون دعما للجهود الدولية والوطنية في هذا المجال.

وأكد مسّاد على أن نتائج هاتين الدراستين النوعيتين، ما هو إلا تأكيد على أهمية البحث العلمي والدور الأكاديمي في دعم عمل المؤسسات التنموية ضمن مجالات مختلفة، مشددا على اهتمام الجامعة الكبير في بناء الشركات البحثية والتنموية، واضعة في الوقت نفسه جميع خبراتها وقدراتها والجهد البحثي لأساتذتها وفريقها الإداري في شتى المجالات لخدمة مسيرة البناء والتنمية الوطنية، تعزيزا لقيم العمل المشترك.

ولفت إلى أن جامعة اليرموك تنظر إلى قضايا اللجوء والهجرة القسرية، نظرة إيمان مطلق بالرؤية الملكية الهاشمية التي يقودها جلالة الملك، حيث سخر جلالته كل إمكانيات الدولة الأردنية لحماية الإنسان اللاجئ وضمان حقوقه الأساسية، فكان الأردن ملاذا لكل مستجير وعنوانا لكل ملهوف، وعليه فقد أولت الجامعة من خلال "مركز اللاجئين" هذا الملف جل اهتمامها وما زالت تعمل على تقديم البحوث والاستشارات والمشاريع التي نأمل أن تدعم الجهود المؤسسية الوطنية والدولية، وتساعد اللاجئين في مواجهة ظروف الحياة، ولعل البحثين محل النقاش اليوم هما جزء مهم مما تقدمه الجامعة لتحقيق هذا الهدف.

وتابع: لا شك أن فهم الوضع الاقتصادي للاجئين ومدى تأثرهم وتأثيرهم في الاقتصاد الأردني وتحديدا (سوق العمل) بالإضافة الى فهم الواقع الاجتماعي والتحديات التي تواجههم داخل المجتمعات المضيفة، هو خطوة مهمة لبناء منظور استراتيجي للعمل مع اللاجئين ولأجلهم، موجها شكره لكل من مؤسسة فريدريش ناومان وشراكتها مع الجامعة، والباحثين من أعضاء الشبكة البحثية للمركز الذين نفذوا هاتين الدراستين.

من جانبه، قال يورغ دهنرت، إن مؤسسة فريدريش ناومان، هي مؤسسة ألمانية مستقلة غير حكومية، تعمل في أكثر من 70 دولة حول العالم، تهتم بتعزيز قيم الحرية والديمقراطية والقانون وحقوق الإنسان.

وأضاف أن موضوع الهجرة بات من أهم المشكلات الحالية على مستوى العالم، وعليه بات الآن لدينا لاجئين في أمريكا وأوروبا، وبالتالي نستطيع القول أن مشكلة اللاجئين باتت مشكلة عالمية، ومطلوب منا جميعا ادماج هؤلاء اللاجئين مع مجتمعاتهم.

كما وعبر دهنرت عن سعادته والمشاركة في إطلاق هاتين الدراستين العلميتين، وخصوصا أن هذه الدراسات جاءت بشراكة متميزة مع مؤسسة اكاديمية مهمة، تتمثل بجامعة اليرموك، من خلال مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية.

وهدفت الدراسة الأولى التي حملت عنوان "تعزيز المنظور الاقتصادي للاجئين والفئات المهمشة بناءً على الدراسات والتحليلات التجريبية"، فقد أكدت على أن اللجوء السوري يعد واحدا من أهم التحديات التي واجهها الأردن منذ عقود، وجاءت مباشرة بعد التعافي النسبي من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية التي عصفت بمختلف دول العالم، مؤكدة في الوقت نفسه أنه ورغم محدودية موارده، فقد نجح الأردن في توفير خدمات الأمن والصحة والتعليم لمواطنيه وضيوفه على السواء، وقدّم الخدمات للاجئين السوريين بحدود قدراته وضمن المتاح من موارد محلية ودعم المانحين الدوليين.

وركزت الدراسة التي أعدها فريق بحثي ضم كل من الدكتور محمود هيلات والدكتور سهيل مقابلة من كلية الأعمال، والدكتور طارق الناصر من كلية الإعلام، على تداعيات اللجوء والأداء الاقتصادي واستجابة الأردن للأزمة، وما أقرته الحكومة من "خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للأعوام 2020-2022"، والتي تشمل قطاعات التعليم، والصحة، والمياه والصرف الصحي، والحماية الاجتماعية، والعدل، والسكن، والخدمات العامة، والطاقة، والنقل، والبيئة، إضافة الى التمكين الاقتصادي الذي يضم التدخلات ذات العلاقة بالأمن الغذائي وسبل العيش.

وأشارت الدراسة إلى أن الأردن أصدر 62 ألف تصريح عمل للاجئين السوريين في العام 2021 لتعزيز اعتمادهم على الذات من ناحية، وتوظيف طاقاتهم في الاقتصاد الوطني وتعزيز دورهم فيه، من ناحية أخرى، ورغم صعوبة المهمة، إلّا أن تظافر الجهود يجعل من الصعب ممكنا، ويبرز الدور الإنساني الفاعل للمانحين والهيئات الدولية والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني كعاملٍ حاسم في تحوّل اللاجئين إلى عنصر إيجابي فاعل في الاقتصاد والمجتمع الأردني، ويضمن الاستجابة المثلى للجوء ويمكّن الأردن من تلبية حاجات اللاجئين والمجتمع المحلي بما يضمن العيش الكريم لجميع السكان.

اما الدراسة الثانية، والتي حملت عنوان "تحديد الأسباب التي تزيد من ضغط الهجرة السورية في الأردن على السكان المحليين واللاجئين وصياغة حلول للحد من هذه الأسباب"، إلى تحديد الدوافع التي تزيد من ضغط الهجرة على الأردن، كما وهدفت إلى اقتراح مجموعة من الحلول للتخفيف من عبء الهجرة على الاردن.

ودعت الدراسة التي أعدها كل من الدكتور وليد العريض والدكتورة ريم الخاروف والدكتورة آية عكاوي من كلية الآداب في الجامعة، إلى زيادة التواصل الأردني من خلال وزارة الداخلية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية - جامعة اليرموك مع منظمات اللاجئين أو هيئات حقوق الانسان لتخفيف اعباء اللجوء على الأردن خاصة للحد من مشاكل البطالة والفقر والتسرب من المدارس.

كما ولفتت الدراسة إلى أهمية وضع "وزارة التخطيط" وبالتعاون مع ممثلي الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية ومركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية / جامعة اليرموك، استراتيجية شمولية للاجئين وتطوير خطة لتحديد البرامج التنفيذية والمشاريع الموجهة لهم، مما سيكون لهما الأثر الكبير في توحيد الجهود في دعم اللاجئين من قبل الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية وتجنب التكرار والتقاطع في تنفيذ البرامج والمشاريع وتعظيم الفائدة منها.

وتخلل إطلاق هاتين الدراستين، نقاش موسع ما بين الباحثين والمشاركين في الورشة حول ما تناولته وعرضته هاتين الدراستين.

شاركت كل من مديرة مركز اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية في جامعة اليرموك الدكتورة ريم الخاروف، ومديرة مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية الدكتورة ناديا حياصات، في اجتماع أعضاء اللجنة التوجيهية للاستراتيجية الوطنية للسكان للأعوام (2021- 2030)، الذي نظمه المجلس الأعلى للسكان.

وخلال مشاركتها في الاجتماع قالت الخاروف إن الخطة التنفيذية للخطة الاستراتيجية للسكان (2021 – 2030) تحتاج إلى وضع مؤشرات قياس مستهدفة وأن تكون حساسة للاجئين في المحور المتعلق بهم، مشددة على ضرورة ربط الخطة التنفيذية بأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر وخاصة الاهداف المتعلقة بالتعليم والصحة والفقر.

واضافت انه لا بد من ربط الخطة التنفيذية في ميزانيات واضحة ترتبط بالخطط الاستراتيجية والتنفيذية للجهات المنفذة لها من وزارات ومؤسسات وجهات ذات العلاقة، وضرورة تفصيل المبادرات الى مشاريع وانشطة قابلة للتنفيذ لتحقيق اهداف الخطة.

وبدورها ثمنت حياصات جهود اللجنة التوجيهية والفنية للمجلس الأعلى للسكان لوضعهم خطة استراتيجية تتضمن العديد من المحاور الهامة، ومنها اعتماد محور مشاركة المرأة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وإدخال الجامعات في الأنشطة والبرامج، والتركيز على إشراك المراكز البحثية في هذه الاستراتيجية ووضع مؤشرات للنوع الاجتماعي، وقد ظهرَ جلياً الجهود الكبيرة لإعداد الاستراتيجية التنفيذية من قبل مشاركة بوتقة من مؤسسات المجتمع المحلية والمدنية والمراكز البحثية وصناع القرار في مواقعهم.

ويذكر ان الخاروف والحياصات عضوتان في اللجنة التوجيهية للاستراتيجية الوطنية للسكان للأعوام (2021- 2030).

مندوبا عن رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، رعى نائب رئيس الجامعة لشؤون التخطيط والتطوير وشؤون البحث العلمي والجودة الدكتور سامر سمارة، الجلسة النقاشية للسياسات الوطنية لزيادة نسبة التحاق اللاجئين في برامج التعليم العالي في الأردن، والتي عقدتها الجامعة من خلال مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بفندق فور سيزونز – عمان.

وقال سمارة في كلمته الافتتاحية، بحضور ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن دومينيك بارتش، إن جامعة اليرموك تنطلق من رسالة قوامها التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وتعزيزا لهذا الدور والرسالة، بادرت الجامعة إلى تأسيس برنامج دراسات للهجرة القسرية عام 1992، ومن ثم مركز بحثي مستقل عام 1997، يضع أمام صانع القرار، الحقائق والأرقام، عبر تقديم بحوث ودراسات نوعية تخص اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية.

وأضاف أن هذه الجلسة النقاشية ما هي إلا ثمرة لعمل متواصل استمر لأكثر من ٦ أشهر في دراسة المعيقات والتحديات التي تمنع اللاجئين من الالتحاق ببرامج التعليم العالي، لا بل وتقدم الحلول القابلة للتطبيق، وصولا لرفع نسبة التحاق هؤلاء اللاجئين في هذه البرامج التعليمية، مشيدا بجهود أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعة الذين ساهموا في إتمام هذه الخطوة الهامة، وبناء ورقة السياسات هذه، وخصوصا فريق مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية في الجامعة.

كما وتوجه سمارة بالشكر إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وقسم التعليم فيها، على دورهم الكبير في إنجاز هذه الورقة، معبرا عن تطلع الجامعة الدائم لتعميق العلاقات والبناء عليها مع "المفوضية"، مشددا على أن البحث العلمي يعتبر الأداة الحقيقية لصناعة المستقبل، وعليه جاءت هذه الورقة وفق منهج علمي واضح يستند على مبادئ التنمية المستدامة وأهدافها، كما ووضعت مجموعة من الخيارات القابلة للتطبيق لتحقيق هدف التعليم للجميع وبالوسائل الممكنة.

وأكد سمارة على سعي جامعة اليرموك المتواصل لإنتاج مثل هذه البحوث العلمية من أوراق العمل والسياسات، انسجاما مع رسالتها الوطنية والإنسانية، بضرورة توفير كل ما يمكن توفيره لخدمة اللاجئين وقضاياهم، لافتا إلى الدور الذي قامت به الدولة الأردنية ومؤسساتها في خدمة الإنسان اللاجئ، فكان أردن الهاشميين واحة الأمن والأمان التي احتضنت كل ملهوف ومستجير، كما وقدمت قيادتنا الهاشمية الحكيمة كل ما يمكنها لتمكين اللاجئين ورعايتهم وفق المعايير الدولية والقيم الإنسانية والوطنية.

وأكد ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن دومينيك بارتش، على أن التعليم هو طريق للتوظيف، مما يسمح للاجئين بتقديم مساهمات مربحة للمجتمع الذي يعيشون فيه.

وأشار إلى أن رؤية المفوضية في نهاية المطاف، هي أن اللاجئين، مثل أي فرد، يمكنهم إعالة أنفسهم وعائلاتهم.

وعرضت مديرة مركز اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية الدكتورة ريم الخاروف، ورقة السياسات حول زيادة نسبة التحاق اللاجئين بالتعليم العالي في الأردن، التي تهدف إلى البحث في إمكانية رفع نسبة اللاجئين في مؤسسات التعليم العالي الأردنية، لتصل إلى نسبة 15% في عام 2030، بما يتفق مع الميثاق العالمي للاجئين واستراتيجيته في تخفيف الضغط على الدول المضيفة، وتعزيز اعتماد اللاجئين على أنفسهم، ودعم الظروف في أوطانهم لعودتهم بأمان وكرامة.

وأشارت إلى أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وشركاءها وضعت 15 هدفا، والذي يعني إلحاق 15% من اللاجئين في مؤسسات التعليم العالي في العالم حتى عام 2030.

ولفتت الخاروف إلى أنه ومع تزايد أعداد اللاجئين وخاصة في منطقتنا العربية وفي الأردن بشكل خاص لا بد من إيجاد الفرص والإمكانيات لزيادة اعداد الطلبة اللاجئين الملتحقين في التعليم العالي نظرا لما يترتب على هذا الأمر من آثار بالغة على اللاجئين أنفسهم وعلى الأردن أو البلد المضيف بشكل عام، مشيرة إلى أن هذه الورقة تهدف إلى مشاركة أهم المخرجات التي تم التوصل اليها من خلال مجموعات التركيز مع الطلبة اللاجئين والخبراء التربويين وخبراء التعليم العالي، وتحفيز نقاش الخبراء بالمضامين المختلفة المتعلقة بحق الحصول على التعليم العالي للطلبة اللاجئين والاردنيين و مناقشة بعض التحديات والفرص والتوصيات.

وتابعت الخاروف أنه وعلى الرغم من أن نسبة التحاق اللاجئين في الجامعات الأردنية وصلت إلى 9%، وهي نسبة تفوق النسبة العالمية للاجئين الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي البالغة 3%، مبينة أنه لا زال هناك حاجة ماسة لدراسة الواقع والمعيقات التي تقف في طريق إمكانية التحاق أعداد أكبر من اللاجئين في مؤسسات التعليم العالي.

كما وتضمنت الجلسة النقاشية، مائدة مستديرة، عرض فيها كل من مدير البرامج في بعثة الاتحاد الأوروبي في عمّان أنش ألفيس، والمدير التقني الأول في مؤسسة التعليم فوق الجميع القطرية جينفر دواير، تجارب مؤسساتهم في دعم برامج تعليم اللاجئين.

وأوصى المشاركين في هذه الجلسة النقاشية بتشكيل لجنة مصغرة من جامعتين وكليتي مجتمع متوسطة لمتابعة تطبيق السيناريو الأمثل الذي سيتم الاتفاق عليه للوصول إلى نسبة التحاق للطلبة اللاجئين في التعليم العالي إلى 15% عام 2030، بحيث تقوم هذه اللجنة وبالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالطلب من الجامعات في إمكانية رفد الصناديق الداعمة للطلبة الموهوبين والمميزين، وتخصيص اللاجئين بحصة منها، والتأكيد على دور المفوضية في هذا المجال بتشجيع الجامعات على خلق مثل هذه النوافذ وتعظيمها.

كما وأوصت الجلسة بالطلب من وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بتخصيص نسبة من أموال الزكاة لتعليم الطلبة اللاجئين وخاصة الموهوبين والمميزين، وكذلك الاقتراح على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إضافة دينار على الرسوم الجامعية تخصص لدعم تعليم الطلبة اللاجئين والطلبة الأردنيين من الأسر العفيفة، وتعديل التشريعات المتعلقة بالتعليم العالي، وخصوصا إعادة النظر بالرسوم للطلبة اللاجئين، وإمكانية تخفيض الرسوم الجامعية وإيجاد الية للدفع بطرق ميسرة مثل التقسيط.

كما وأوصى المشاركون في هذه الجلسة باقتراح آلية مناسبة للشراكة ما بين المفوضية ومؤسسات التعليم العالي، بما فيها إمكانية توقيع اتفاقيات وتفاهمات؛ للتسهيل على الطلبة اللاجئين الكثير من الإجراءات، خاصة المتعلقة بالأوراق الثبوتية وأسس القبول والرسوم الجامعية وعكس صفة اللجوء على أنظمة التسجيل في الجامعات، والتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لتحديث خطة الاستجابة بالنسبة للعام 2023 وما يليه، وتفعيلها لتنفيذ العديد من المشاريع، واستقطاب الدعم الدولي، على أمل أن يتم دمج فرص التعليم العالي خلال السنوات القادمة في حال تم تفعيلها وتخصيص مشاريع لدعم البنى التحتية وانشاء المرافق التعليمية وتطوير التعلم الالكتروني في الجامعات.

التقى نائب رئيس جامعة اليرموك لشؤون التخطيط والتطوير وشؤون البحث العلمي والجودة الدكتور سامر سمارة، وفدا من مكتب مؤسسة كونراد أديناور الألمانية في عمان، برئاسة مدير المكتب الدكتور إدموند رتكا، يرافقه سايمون انجلكيز وليان اونيس من المكتب، وذلك لبحث سبل تفعيل التعاون القائم بين الجانبين.

وأكد سمارة أن اليرموك تولي جُل اهتمامها لتوسيع شبكة تعاونها مع مختلف المؤسسات والمنظمات الدولية بما يعود بالنفع على مسيرتها التعليمية وسمعتها الاكاديمية، ومصلحة طلبتها في مختلف كلياتها وبرامجها، لافتا إلى أهمية تفعيل مذكرة التعاون القائمة بين الجانبين والتي بموجبها تقوم مؤسسة كونراد أديناور الألمانية بتدريب مجموعة من طلبة كلية الاعمال بالجامعة على مهارات كتابية تتصل بتقديم أوراق سياسات تناقش تحديات اقتصادية في المجتمع الأردني.

ولفت إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين ليشمل مجالات أخرى كتمكين طلبة الجامعة في المجالات السياسية، نظرا إلى توجه إدارة الجامعة في الآونة الأخيرة إلى زيادة وعي الطلبة وتمكينهم في الجانب السياسي من خلال إقامة الندوات والفعاليات بمشاركة أصحاب القرار والسياسيين والحزبيين الأمر الذي يسهم في توسيع مدارك الطلبة وزيادة قاعدة مشاركتهم بالحياة السياسية، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل تدريبية للطلبة تمكنهم من الانخراط بسوق العمل المحلي والعربي بكفاءة واقتدار وتزويدهم بمختلف المهارات اللغوية والتقنية ومهارات الاتصال اللازمة للحصول على الفرص الوظيفية المتميزة.

وأشار سمارة إلى إمكانية التعاون بين الجامعة ممثلة بمركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية والمؤسسة من خلال إنشاء برامج تعنى بتمكين المرأة في الانتخابات، ودورات تدريبية للطلبة المتطوعين في المركز لزيادة قدرتهم على كتابة أوراق السياسات، إضافة إلى إمكانية دعم المؤسسة للمؤتمر الدولي الذي سينظمه المركز خلال شهر آذار القادم.

من جانبه أشاد رتكا بالسمعة العلمية المرموقة لجامعة اليرموك وسعيها الدؤوب للمساهمة في دفع عجلة التنمية المستدامة في الدولة الأردنية من خلال التعاون الدائم مع مختلف المنظمات والمؤسسات الدولية وتنفيذ البرامج المشاريع اللازمة لتطوير مهارات وإمكانات الطلبة في مختلف المجالات.

واستعرض نشأة مؤسسة كونراد أديناور التي تتوزع أنشطتها في أكثر من 120 دولة، كما أن لديها 16 مكتباً في ألمانيا وأكثر من 80 مكتب في بلدان أخرى، وتهتم في مجال السياسات الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدا اهتمام كونراد أديناور بتوطيد تعاونها مع مختلف المؤسسات والمنظمات الأردنية بشكل عام ومع جامعة اليرموك بشكل خاص وذلك ليتمكن الأردن من تحمل الأعباء الاقتصادية التي تواجهه، جراء تداعيات أزمة اللجوء السوري، وغيرها من الظروف الاقتصادية والسياسية التي أثرت على المنطقة عموما.

وحضر اللقاء مديرة مركز اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية في الجامعة الدكتورة ريم الخاروف، التي استعرضت في لقائها أعضاء الوفد خلال جولتهم في المركز نشأة المركز وأهدافه والخدمات التي يقدمها في مجالات التدريب والبحث وتنفيذ المشاريع، وخطته الاستراتيجية متوسطة المدى للأعوام 2022-2024، وتطلعاته المستقبلية بأن يكون مرجع وطني واقليمي بحثي يدعم صناع القرار والباحثين في قضايا اللجوء والهجرة.

شاركت مديرة مركز اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية في جامعة اليرموك الدكتورة ريم الخاروف في ورشة العمل المغلقة للخبراء حول العلاقة بين الاردن وسوريا بعنوان "نهج الأردن تجاه سوريا- الاهتمامات وخيارات السياسة"، والتي نظمها مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية ومكتب مؤسسة كونراد أديناور في عمان.

وشاركت الخاروف في جلسة عقدت ضمن فعاليات الورشة بعنوان "اللاجئون – الاندماج أم إعادة التوطين أم العودة؟"، تحدثت خلالها عن استقبال الأردن للاجئين السوريين مع بداية الأزمة السورية، لافتة إلى أنه وحسب مصادر الحكومة الأردنية فإن 1.3 مليون لاجئ سوري يقيمون بالأردن، 656 الف منهم مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يقيم 83.3% منهم في مناطق حضرية خارج المخيمات، بينما يقيم 16.7% في مخيمات “الأزرق”، والزعتري”، والمخيم “الأردني- الإماراتي.

واستعرضت خلال الجلسة ورقة سياسات أعدها مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية في الجامعة حول السيناريوهات المطروحة حول الحلول المتعلقة بملف اللاجئين السوريين في الأردن، موضحة أن السيناريو الأول المحتمل هو توطين اللاجئين السوريين في الأردن، وهو سيناريو غير مطروح من قبل الحكومة الأردنية.

ولفتت إلى أن السيناريو الثاني هو الإدماج الاقتصادي لللاجئين في المجتمع الأردني، سيما وأن الأردن وفر فرص عمل للاجئين في عدد من القطاعات الاقتصادية، والزراعية، والتجارية، وقطاع الانشاءات، والصناعة والحرف، حيث تم في عام 2021 إصدار 62 ألف تصريح عمل للسوريين، وذلك وفقاً للأرقام التي نشرتها الحكومة والمفوضية، وهو أعلى رقم سنوي منذ استحداث تصاريح العمل للاجئين السوريين، مشيرة إلى أن هذا السيناريو يتضمن عددا من المزايا تتلخص في استثمار اللاجئين كفرصة وكايدي عاملة ماهرة، والتخفيف من حدة الفقر والبطالة لديهم، وإنعاش الاقتصاد الأردني بفعل الاستثمارات التي قد يضخها اللاجئين السوريين من أصحاب رؤوس المال، بالإضافة إلى المساهمة في رفع كفايات المهنين الأردنيين الشباب خاصة في الحرف التي يتقنها اللاجئين السوريين، مما يقلل من البطالة لدى الأردنيين وترفع مستوى المنافسة لديهم في الأسواق الخارجية للحصول على فرص عمل مهنية.

وبينت الخاروف أن السيناريو الثالث المطروح هو العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلدهم من خلال توفير العودة الآمنة والحفاظ على الحياة الكريمة لهم، حيث يتضمن هذا السيناريو عدة مزايا تتلخص في لم شمل اللاجئين مع عائلاتهم، وتمكينهم من المساهمة في إعادة اعمار سوريا من ابنائها العائدين، وإنعاش الاقتصاد السوري من قبل أصحاب رؤوس الأموال والمصانع، بالإضافة الى توجيه المساعدات الدولية تجاه إعادة اعمار سوريا بدلا من المساعدات الإنسانية للاجئين في البلدان المضيفة.

نظم مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية في جامعة اليرموك دورة "التعليم التطبيقي لريادة الأعمال" وذلك ضمن فعاليات المدرسة الشتوية لمشروع "تطوير قدرات الابتكار وريادة الأعمال" بالتعاون مع كل من الجامعة الأردنية والجامعة الهاشمية وجامعة سارلاند في ألمانيا، والتي استمرت على مدار خمسة أيام.
وجاء تنظيم هذه الدورة التي شارك فيها (19) استاذا جامعيا من الجامعات السورية وعدد من الاساتذة وطلبة الدراسات العليا من الجنسية السورية في الجامعات الأردنية بهدف تأهيلهم في مجال ريادة الأعمال.
مديرة مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية الدكتورة ريم الخاروف قالت إن هذا التدريب يأتي بهدف استثمار قدرات اللاجئين وتوفير فرص التأهيل والتعليم المستمر للأكاديميين السوريين وتمكينهم من إنشاء شبكات مهنية في مجال تطوير المناهج وريادة الأعمال، والعمل على تأطير افكارهم ومشاريعهم الريادية ضمن إطار علمي، وتحفيزهم على توجيه طاقاتهم العلمية والمعرفية وترجمتها إلى مشاريع ريادية ابداعية.
وأكدت أن هذا المشروع يسعى إلى مواكبة التطور العلمي والأكاديمي في مؤسسات التعليم العالي من خلال التركيز على تطوير العملية التدريسية والمناهج والخطط المتعلقة بريادة الأعمال، لافتة إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن مجموعة المشاريع التي يعمل المركز على تنفيذها في سبيل خدمة قضايا اللجوء والنزوح والهجرة القسرية والمجتمع المحلي.
وتضمنت فعاليات الدورة عقد عدد من الجلسات للتعريف بمفهوم ريادة الأعمال والأسس التي تقوم عليها، والملف التعريفي لرجل الأعمال، والعقلية الريادة، وتحديد الفرص، وخلق الأفكار الريادية، كما تضمنت الجلسات اطلاع المشاركين في الدورة على مخططات ونماذج ريادية في الأعمال التجارية، وكيفية رسم استراتيجيات العمل وتطويرها، وتحليل السوق، وأساسيات تمويل الأعمال.

بحثت مديرة مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية في جامعة اليرموك الدكتورة ريم الخاروف خلال لقائها مدير مديرية شؤون اللاجئين السوريين /مديرية الأمن العام العميد طارق عازر سبل التعاون المستقبلي بين الجانبين.

وأشارت الخاروف خلال اللقاء إلى حرص جامعة اليرموك ممثلة بمركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية على مد جسور التعاون والتشبيك مع مختلف المؤسسات الوطنية والدولية التي تعنى بقضايا اللجوء، وذلك تجسيدا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني الذي ما ادخر جهدا في الدفاع عن حقوق اللاجئين، وأكد في مختلف المحافل المحلية والدولية على ضرورة احتضان اللاجئين وتوفير الرعاية اللازمة متطلبات الحياة الكريمة لهم.

وأضافت أن جامعة اليرموك أولت قضية اللجوء أهمية كبيرة وذلك من خلال مركز اللاجئين الذي يسلط الضوء على مختلف قضايا اللاجئين ويخضعها للدراسة والبحث العلمي، بما ينسجم مع فلسفة الجامعة ورسالتها القائمة على التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وبما يتوافق ويتكامل مع جهود الدولة الأردنية ومؤسساتها تجاه هذه القضية الإنسانية، موكدة على أهمية التعاون مع مديرية شؤون اللاجئين السوريين التي تضطلع بدور رئيسي وفاعل في تقديم الخدمات المدنية وتنفيذ واجبات الأمن الداخلي والإنساني في مخيمات اللاجئين في الأردن وفق أعلى المعايير الاحترافية وبما ينسجم مع معايير حقوق الإنسان ويحقق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال .

وأكدت الخاروف أن أزمة اللاجئين ليست جديدة على الأردن، حيث أن المملكة ومنذ نشأتها استقبلت العديد من موجات اللجوء الأمر الذي مكنها من اكتساب خبرة واسعة في كيفية التعامل مع قضايا اللجوء في أطرها المختلفة، لافتة إلى أن إنشاء مركز دراسات اللاجئين في اليرموك جاء لتحقيق العديد من الأهداف أهمها إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بقضايا اللجوء والنزوح، وتنمية الوعي والإدراك بقضايا اللجوء والنزوح لدى طلبة الجامعة وأفراد المجتمع.

من جانبه أعرب عازر عن سعادته بهذا اللقاء، مشيدا بالسمعة المميزة لجامعة اليرموك، وما تمثله من صرح علمي له عراقته الأكاديمية والبحثية على مستوى الجامعات الأردنية والعربية والإقليمية، والدور الرئيسي لمركز دراسات اللاجئين في خدمة اللاجئين وقضاياهم.

وأعرب عن استعداد مديرية شؤون اللاجئين السوريين لمد جسور التعاون المستقبلي وتفعيل الشراكة مع جامعة اليرموك في مجالات إجراء الدراسات البحثية وتنفيذ المشاريع التنموية المشتركة وإعداد أوراق علمية حول سياسات العامة للتعامل مع اللاجئين في الأردن، وفرص التدريب والتشغيل المتاحة أمامهم باعتبار اليرموك أحد بيوت الخبرة على المستوى المحلي في هذا المجال وتضم الكثير من الكفاءات البشرية المؤهلة للتعامل مع مختلف قضايا اللجوء.

وحضر اللقاء من الجامعة الدكتور طارق الناصر رئيس قسم الدراسات والبحوث والاستاذ عزام العزام رئيس قسم شؤون الإعلام والمنظمات، والرائد عيسى عبابنة رئيس شعبة التدريب في مديرية شؤون اللاجئين السوريين.

انطلاقا من سعي جامعة اليرموك إلى تعزيز ومد جسور التعاون مع مختلف المؤسسات التعليمية والبحثية على المستوى الإقليمي والدولي وتوسيع قاعدة الشركاء الفاعلين في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية، استقبل رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مساد وفدا من مؤسسة فريدريش ناومان للحرية برئاسة المدير الإقليمي للمؤسسة جورغ دينهيرت.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين جامعة اليرموك ومؤسسة فريدريش ناومان في مجال إجراء الدراسات والمشاريع البحثية في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وخاصة في مجالات تمكين المرأة، وتهيئة الشباب وتمكينهم من الانخراط في الحياة السياسية، وتطوير التعليم ودمج التعليم الرقمي، بالإضافة إلى القضايا التي تعنى بالتمكين الديمقراطي والاقتصادي لأفراد المجتمع، ودعم الجهود الهادفة إلى إيجاد الحلول لمختلف القضايا المجتمعية.

وأكد مساد خلال اللقاء حرص جامعة اليرموك على توثيق صلات التعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية الداعمة والناشطة في مختلف المجالات البحثية بما يسهم في دعم جهود الباحثين في الجامعة ويمكنهم من إجراء الدراسات وتنفيذ المشاريع الهادفة إلى ترسيخ دور البحث العلمي من أجل إيجاد السبل الكفيلة بتطوير المجتمع والخدمات المقدمة إلى أبنائه، وحل المشكلات التي تواجههم من جهة، وتمكين كافة شرائح المجتمع وعلى رأسهم المرأة والشباب في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وذلك انطلاقا من إيمان الجامعة العميق بدورها الفاعل كمؤسسة وطنية رائدة في تسخير البحث العلمي الرصين من أجل تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع الأردني ومؤسساته المختلفة.

ولفت مساد إلى أن اليرموك ترحب بتعزيز التعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان التي تعد من الشركاء الحقيقيين والفاعلين للجامعة، سيما وأن الجامعة تسير وفق توجيهات قائد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين لضرورة تمكين الشباب وتحفيزهم للانخراط في الحياة الحزبية والسياسية المقبلة في ضوء منظومة الإصلاح السياسي التي تشهدها المملكة، لافتا إلى إمكانية استكمال ما بدأته الجامعة في صيف الشباب 2022 وتنفيذ مشروع مشترك في مجال إعداد وتهيئة طلبة الجامعة والمشاركة في الحياة السياسية في الجامعات باعتبارها النافذة الأولى للشباب الأردني لصياغة وبناء المستقبل السياسي الذي يلبي طموحاتهم ويمكنهم من استغلال طاقاتهم الشابة للنهوض بالأردن الذي نريد.

وأضاف إلى إمكانية عقد لقاءات للمؤسسة مع الباحثين المهتمين في الجامعة لبلورة مشاريع تنموية تحقق أهداف الطرفين في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وإمكانية التنسيق بالتعاون مع المؤسسة لتبادل الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة لقضاء فصل دراسي أو أكثر، الامر الذي يعزز قدرات الطلبة ويسهم في تبادل الخبرات والمعارف، مثمنا الجهود التي بذلتها المؤسسة والمعنيين في مركز دراسات اللاجئين والهجرة القسرية في إجراء الدراسات البحثية الهادفة إلى تشخيص واقع اللجوء وتبعاته على المجتمع الأردني.

بدوره أكد دينهيرت على حرص المؤسسة على تعزيز الشراكة مع جامعة اليرموك وتنفيذ المشاريع الهادفة التي تحقق أهداف المؤسسة من خلال إيجاد الشركاء الحقيقيين لدعم قضايا المرأة وتمكينها، وتعزيز الديمقراطية، وحقوق الانسان، واللاجئين، بالإضافة إلى التعليم والتحول الرقمي، والتمكين الشبابي وغيرها من الموضوعات التي تهم المجتمعات.

وخلال اللقاء استعرض الوفد آخر الإجراءات المتعلقة بالدراستين الأخيرتين التي نفذتهما المؤسسة بالتعاون مع مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية في الجامعة لتحديد الأسباب التي تزيد من ضغط الهجرة السورية في الأردن على السكان المحليين واللاجئين وصياغة الحلول المناسبة لها، وتعزيز المنظور الاقتصادي للاجئين والفئات المهمشة، واللتان سيصار إلى الإعلان عن نتائجهما الرسمية خلال مؤتمر صحفي خلال الشهر الجاري.

وحضر اللقاء نواب رئيس الجامعة الدكتور موفق العموش، والدكتور رياض المومني، والدكتور سامر سمارة، والدكتورة ريم الخاروف مديرة مركز اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية وعدد من المسؤولين في المؤسسة والجامعة.